أعلنت الصين عن خطة جديدة لدعم الاستهلاك المحلي عبر تقديم إعانات على الفائدة للقروض الموجهة للأسر والشركات، بهدف خفض تكاليف الاقتراض وتحفيز الإنفاق. وأوضح نائب وزير المالية، لياو مين، أن السياسة تهدف إلى جعل الاستهلاك قوة دافعة رئيسية للاقتصاد الوطني، في وقت تتزايد فيه الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية.
وبموجب القرار، ستحصل الشركات العاملة في ثمانية قطاعات خدمية استهلاكية، إضافة إلى الأفراد، على دعم سنوي يعادل نقطة مئوية واحدة من الفائدة على القروض المؤهلة. ويرى مسؤولون بوزارة التجارة أن هذه الخطوة ستسهم في توسيع الطلب الداخلي والحفاظ على استقرار سوق العمل.
وأكدت البنوك الحكومية الكبرى، مثل بنك الصناعة والتجارة الصيني وبنك التعمير وبنك الصين، التزامها بتطبيق السياسة الجديدة. ويختلف هذا الإجراء عن السياسات السابقة التي كانت تلزم البنوك بخفض أسعار الفائدة مباشرة، إذ ستتحمل الحكومة تكلفة الدعم هذه المرة، بما يقلل الضغط على أرباح البنوك.
ويتوقع محللون أن تزيد هذه الخطوة من إقبال الأسر على الاقتراض، مع بقاء معدلات الفائدة على القروض الاستهلاكية فوق 3%، في حين تحافظ البنوك على هوامش أرباحها.
المصدر: رويترز
