أعلنت الحكومة البرازيلية، الأربعاء، عن حزمة دعم لمساندة الشركات المتضررة من الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، مع التركيز على توفير خطوط ائتمان للمصدّرين وشراء حكومي للمنتجات التي تواجه صعوبة في إيجاد أسواق بديلة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مطلع أوت، الرسوم على عدد من السلع البرازيلية من 10% إلى 50%، مع استثناء بعض القطاعات، في حين تأثرت صناعات رئيسية مثل البن واللحوم والمأكولات البحرية والمنسوجات والأحذية والفواكه.
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا شدّد، خلال فعالية في برازيليا، على أن بلاده لن ترد بإجراءات مماثلة في المرحلة الحالية، مفضلًا دعم القطاعات الأكثر تضررًا مع مواصلة التفاوض، مؤكدًا في الوقت ذاته أن “سيادة البرازيل غير قابلة للمساس”.
وتتضمن الخطة توفير خط ائتماني بقيمة (30 مليار ريال برازيلي) أي نحو (5.55 مليار دولار) من خلال “صندوق ضمان الصادرات” الذي يديره بنك التنمية الحكومي، إضافةً إلى مساهمات بقيمة (4.5 مليار ريال) لتعزيز صناديق مساندة للشركات الصغيرة. كما تشمل الخطة إعفاءات ضريبية للمصدرين حتى نهاية العام المقبل، بكلفة تقدّرها الحكومة بـ (5 مليارات ريال) من الإيرادات المفقودة، إلى جانب تمديد فترة الاستفادة من نظام “الدروباك” لاسترداد الرسوم على المواد المستوردة الداخلة في إنتاج السلع المصدرة.
كما ستوجَّه بعض المنتجات التي كانت معدة للسوق الأميركية إلى برامج التغذية في المدارس والمستشفيات داخل البرازيل.
المصدر: رويترز
