في خطوة مثيرة للجدل، أعلن حكام ثلاث ولايات أميركية ذات توجه جمهوري عن نشر قوات الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، استجابةً لطلب الرئيس دونالد ترامب. وتهدف هذه الخطوة، التي تم الإعلان عنها في 16 أوت 2025، إلى تعزيز الأمن في المدينة التي وصفها ترامب بأنها تعاني من أزمة في الجريمة والتشرد.
حاكم ولاية فرجينيا، باتريك موريسي، أعلن عن إرسال ما بين 300 إلى 400 جندي مزودين بالمعدات والتدريب المتخصص، بينما أرسل حاكم ولاية كارولاينا الجنوبية، هنري مكماستر، 200 جندي، مؤكدًا أنهم سيعودون فورًا إذا دعت الحاجة إلى الطوارئ، مثل الإعصار إيرين القوي في المنطقة. كما أرسل حاكم ولاية أوهايو، مايك ديواين، 150 جنديًا من الشرطة العسكرية.
تأتي هذه الخطوة بعد محاولات من إدارة ترامب للسيطرة على شرطة واشنطن، والتي قوبلت بمعارضة قانونية من المسؤولين المحليين، بما في ذلك المدعي العام لواشنطن، براين شوالب، الذي رفع دعوى قضائية ضد التدخل الفيدرالي في الشرطة المحلية. على الرغم من أن الرئيس ترامب وصف الوضع في واشنطن بأنه أزمة في الجريمة والتشرد، أظهرت بيانات وزارة العدل أن الجريمة العنيفة في العاصمة كانت في أدنى مستوياتها منذ 30 عامًا.
الخطوة أثارت انتقادات من بعض المسؤولين الديمقراطيين، بما في ذلك عمدة واشنطن، موريل باوزر، التي وصفت نشر القوات بأنه “غير أمريكي”. في الوقت نفسه، أشار البيت الأبيض إلى أن القوات المنتشرة ستساعد في حماية الممتلكات الفيدرالية ودعم إنفاذ القانون، مع إمكانية السماح لبعض الأفراد بحمل الأسلحة.
تستمر هذه التطورات في إثارة الجدل حول التوازن بين الأمن المحلي والسلطة الفيدرالية، وسط تساؤلات حول مشروعية تدخل القوات الفيدرالية في المدن التي تسيطر عليها الأحزاب الديمقراطية.
المصادر: رويترز واشنطن بوست
