تشهد القارة الأوروبية في السنوات الأخيرة تزايدًا مقلقًا في حجم الديون العامة، ما يضع اقتصاداتها أمام تحديات استراتيجية ترتبط بالاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
وفقًا لأحدث بيانات يوروستات (جويلية 2025)، بلغ حجم الدين العام في منطقة اليورو (EA20) حوالي 13.48 تريليون يورو (أكثر من 13 الف مليار اورو)، أي ما يعادل 88.0% من إجمالي الناتج المحلي. أما على مستوى الاتحاد الأوروبي بأكمله، فقد وصل الدين إلى 14.82 تريليون يورو، بما يعادل 81.8% من الناتج المحلي.
هذا الارتفاع يأتي بعد أن كان المعدل 87.4% في منطقة اليورو و81.0% في الاتحاد الأوروبي بنهاية عام 2024، ما يعكس وتيرة متصاعدة رغم محاولات بعض الدول كبح العجز.
في ذروة أزمة جائحة كورونا وما بعدها، بلغ الدين العام الأوروبي مستويات قياسية، إذ قفز إلى أكثر من 90% من الناتج المحلي. ورغم بعض الانخفاض التدريجي بحلول 2023، فإن العوامل الجيوسياسية (الحرب في أوكرانيا، سباق التسلح، أزمة الطاقة) أعادت منحنى الديون إلى الصعود. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن متوسط الدين العام على مستوى القارة الأوروبية في 2023 بلغ حوالي 75.4% من الناتج المحلي، وهو من بين أعلى المعدلات عالميًا.
هذا و حذّر البنك المركزي الأوروبي في تقرير حديث من أن “المستويات المرتفعة للديون تجعل الاقتصادات الأوروبية عرضة للصدمات الخارجية”، سواء بسبب الأزمات الأمنية أو تقلبات أسعار الطاقة (FT). كما سلطت تقارير أخرى الضوء على أن زيادة الإنفاق الدفاعي والأمني بعد الحرب الأوكرانية تلقي بثقلها على ميزانيات الحكومات .
و تتصدر دول مثل اليونان وإيطاليا قائمة الأعلى مديونية في القارة الأوروبية، إذ تتجاوز ديونهما نسبة 140 إلى 160% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعلها في دائرة الخطر الدائم. في المقابل، ورغم أن دول الشمال الأوروبي وألمانيا ما زالت عند مستويات أقل نسبيًا، إلا أنها تواجه ضغوطًا متزايدة بفعل متطلبات الإنفاق الدفاعي وأعباء الانتقال الطاقوي، ما يضع ميزانياتها تحت ضغط متواصل.
هذا الوضع المعقد يدفع الحكومات الأوروبية إلى خيارات شائكة: فإما رفع الضرائب وتقليص الإنفاق الاجتماعي بما قد يشعل موجات غضب شعبي، أو مواصلة الاقتراض رغم المخاطر المرتبطة بارتفاع كلفة خدمة الدين مع أسعار الفائدة المرتفعة. كما أن الاعتماد المتزايد على الاستثمارات الخارجية يزيد من هشاشة اقتصادات القارة أمام أي صدمات عالمية غير متوقعة.
