أكد وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تجري مفاوضات متقدمة للاستحواذ على حصة تصل إلى 10٪ من شركة إنتل، أحد أكبر عمالقة صناعة أشباه الموصلات في وادي السيليكون.
الصفقة، التي وصفها خبراء بأنها خطوة غير مسبوقة، ستتم عبر تحويل المنح الفيدرالية التي خصصتها إدارة بايدن سابقًا ضمن قانون الرقائق والعلوم (CHIPS and Science Act) إلى أسهم غير مصوتة، بما يضمن للحكومة موقعًا بين كبار المساهمين دون التدخل في قرارات الشركة.في مقابلة مع قناة CNBC، قال لوتنيك: “من الواضح
تأتي هذه الخطوة بينما تسعى واشنطن إلى تعزيز الإنتاج المحلي للرقائق وسط تصاعد المنافسة مع الصين وتفاقم الحرب التجارية. غير أن إنتل نفسها تمر بمرحلة صعبة منذ أكثر من عقدين، بعد أن خسرت موقعها الريادي أمام منافسين مثل Nvidia وAMD، الذين استفادوا من الطفرة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي.
القيمة السوقية للشركة لا تتجاوز اليوم 110 مليارات دولار، أي أقل بنحو 60٪ من أعلى مستوياتها في أواخر التسعينيات. ويقود الرئيس التنفيذي الجديد ليب-بو تان خطة لإعادة الهيكلة، تقوم على تقليص النفقات وتأجيل مشروع مصنع أوهايو الممول حكوميًا، في محاولة لاستعادة مكانة الشركة في سوق شديد التنافسية.
وقد جاءت الخطوة الأميركية جاءت بعد إعلان مجموعة سوفت بنك اليابانية استثمار 2 مليار دولار مقابل 2٪ من أسهم إنتل بسعر 23 دولارًا للسهم. وقد قفز سهم إنتل بنحو 7٪ ليغلق عند 25.31 دولار، مدفوعًا بالتدفقات الاستثمارية الجديدة والتقارير حول نية واشنطن الدخول كمساهم رئيسي.
المفارقة أن ترامب نفسه كان قد دعا قبل أسابيع إلى استقالة الرئيس التنفيذي لإنتل بسبب صلاته السابقة بشركات صينية. لكنه غيّر موقفه بعد لقاء مباشر، وامتدحه لاحقًا بوصفه صاحب “قصة مدهشة”، وهو ما مهّد الطريق إلى المفاوضات الحالية.
رغم الجدل، فإن دخول الحكومة الأميركية كمساهم رئيسي في شركات كبرى ليس سابقة تاريخية. ففي عام 2008، خلال الأزمة المالية العالمية، قامت وزارة الخزانة الأميركية بضخ ما يقارب 50 مليار دولار في شركة جنرال موتورز مقابل حصة بلغت نحو 60٪ من أسهمها، في عملية وُصفت وقتها بأنها “تأميم جزئي” لإنقاذ الشركة من الإفلاس.
وعلى الرغم من أن الحكومة باعت حصتها لاحقًا بخسارة قُدرت بـ 10 مليارات دولار، إلا أن هذه الخطوة اعتُبرت حاسمة لإنقاذ مئات آلاف الوظائف والحفاظ على صناعة السيارات الأميركية.
اليوم، يعود الجدل ذاته ولكن هذه المرة مع شركة تكنولوجية تمثل عصب الصناعات المستقبلية، من الذكاء الاصطناعي إلى الأمن القومي.
ورغم الحماسة السياسية، يحذر خبراء من أن الحكومة الأميركية تدخل في استثمار عالي المخاطر نظرًا لتراجع إنتل المتكرر وفشلها في استعادة ريادتها، الأمر الذي يثير تساؤلات حول ما إذا كان “تأميم الرقائق” سيكتب فصل نجاح جديد، أم سيتحول إلى عبء على دافعي الضرائب.
