أكد مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم الخميس 21 أوت، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن ما ورد في الإشعار الفرنسي بخصوص تعليق الاتفاق الجزائري-الفرنسي المبرم سنة 2013 حول الإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات المهمة هو “محض ادعاء كاذب”. وأوضح المصدر أن التدابير التقييدية على دخول الجزائريين من حاملي هذه الجوازات إلى الأراضي الفرنسية كانت قد اتخذتها باريس بشكل أحادي منذ شهر فيفري الماضي، وهو ما سبق أن نددت به الجزائر رسميًا في بيان صادر بتاريخ 26 فيفري 2025.
وفي التفاصيل، فقد سجلت أول حالة منع دخول في 13 فيفري 2025 ضد حامل جواز دبلوماسي جزائري، أعقبتها حالة ثانية في 26 من الشهر نفسه، ما دفع الجزائر إلى توجيه طلبات توضيح رسمية للسلطات الفرنسية. واعتبر المصدر أن “سوء نية الجانب الفرنسي واضحة للعيان”، باعتباره الطرف الأول الذي أخلّ ببنود الاتفاق، بينما اقتصر رد الفعل الجزائري على تطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل”.
وجاء هذا الرد الجزائري ردًا على ما نشرته وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية يوم 19 أوت الجاري في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية، حيث أعلنت تعليق الاتفاق، مبررة ذلك بتوقف الجزائر عن تطبيقه ابتداء من 11 ماي 2025.
وختم المصدر بالتأكيد على أن هذا الملف “مغلق بصفة نهائية” بالنسبة للجزائر، بعد أن تم إبلاغ الجانب الفرنسي رسميًا، في 07 أوت الفارط، بقرار نقض الاتفاق المبرم سنة 2013.