اعتمد مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، برئاسة الجزائر، بيانًا جديدًا يهدف إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين هياكل القارة المعنية بالحوكمة والأمن وحقوق الإنسان، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتجسيد أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.
الاجتماع، الذي ترأسه السفير محمد خالد، الممثل الدائم للجزائر لدى الاتحاد الإفريقي، شدّد على أهمية التآزر المؤسسي بين منصة الحوكمة والهيكل الإفريقي للسلم والأمن واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان والديمقراطية، بما يضمن نتائج جماعية في مجالات الإنذار المبكر، تسوية النزاعات، وتعزيز الحكم الرشيد.
وعبّر المجلس عن قلقه إزاء التهديدات الجيوسياسية المتزايدة، مثل التدخلات الخارجية والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية، داعيًا إلى استجابة عاجلة عبر إنشاء آلية موحدة لمواجهة الأزمات بما يحفظ السيادة الإفريقية ويصون مصالح شعوبها.
كما اقترحت الجزائر إعداد مصفوفة شاملة لتجميع كل الأطر القانونية الخاصة بالحكم والأمن وحقوق الإنسان وتقييم فعاليتها، إلى جانب وضع خطة عمل واضحة لمعالجة التحديات المعقدة التي تواجه القارة. البيان حثّ أيضًا الدول الأعضاء على تسريع المصادقة على الصكوك والمعاهدات ذات الصلة، وفي مقدمتها الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحوكمة.
وفي الختام، دعا المجلس إلى إشراك الشباب والنساء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام في دعم الديمقراطية والحوكمة الرشيدة، مؤكدًا أن التنمية المستدامة في إفريقيا لن تتحقق إلا بمقاربة شاملة محورها الإنسان.
