قدّمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتّيه، أمام مجلس الأمن الدولي، ملامح خارطة طريق جديدة تهدف إلى إخراج البلاد من أزمتها السياسية ووضعها على مسار انتخابي واضح يفضي إلى مؤسسات موحّدة.
وأكدت تيتّيه أن هذه الخطة، التي ستُعرض رسميًا خلال اجتماعات مجلس الأمن يومي 20 و21أوت الجاري، تستند إلى إرادة الليبيين أنفسهم، حيث جرى إعدادها بناءً على استشارات وطنية شملت لقاءات مباشرة، مكالمات مفتوحة، واستبيانات رقمية.
وتركّز خارطة إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا , تنظيم انتخابات شرعية، بدل الإبقاء على حالة التمديد المستمرة. كما أوصت بفصل الانتخابات الرئاسية عن البرلمانية كخطوة عملية لكسر الجمود السياسي القائم منذ سنوات.
وفي جانبها القانوني والدستوري، شدّدت الخطة على ضرورة إصلاح الإعلان الدستوري وقوانين الانتخابات، إلى جانب تأسيس حكومة تنفيذية موحدة تتمتع بصلاحيات واضحة، مع توفير ضمانات داخلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
ووصفت تيتّيه خارطة الطريق بأنها “واقعية ومؤقتة”، كونها تعكس رغبة الشعب الليبي في تغيير ملموس، وتضع جدولًا زمنيًا محددًا يجنّب البلاد الدخول في دوامة انتقالية جديدة.
كما دعت المسؤولة الأممية إلى توحيد الدعم الدولي للمسار السياسي، محذّرة من التهديد الذي تمثله المجموعات المسلحة وغياب المؤسسات الموحّدة، ومؤكدة أن الوقت لم يعد مناسبًا لـ”المراوغة أو التهديد”، بل للتعاون وتقديم تنازلات متبادلة.
وفي إطار اتصالاتها المحلية، أطلعت تيتّيه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على تفاصيل خطة العمل التي تتضمن الأسس القانونية للانتخابات، دور المؤسسات، وآليات الرقابة المالية، في خطوة تعكس حرص البعثة الأممية على إشراك مختلف الفاعلين في بلورة هذه المرحلة المفصلية.
وبهذا الإعلان، تفتح الأمم المتحدة صفحة جديدة في مساعيها لإخراج ليبيا من أزمتها الممتدة، على أمل أن تشكّل خارطة الطريق هذه فرصة فعلية للانتقال من الانقسام إلى بناء مؤسسات شرعية وموحّدة.