كشفت المديرية العامة للغابات في الحزائر أن مصالحها حجزت، خلال السداسي الأول من سنة 2025، أكثر من 1200 حيوان بري محمي في إطار مكافحة الصيد الجائر والاتجار غير المشروع بالحيوانات، وذلك بالتنسيق مع الدرك الوطني والشرطة والجمارك.
وبحسب مسؤولة مكتب تنظيم الأنشطة الصيدية بالمديرية، فيفي موهوبي، فقد تم العثور على 420 حيواناً حياً، أُطلق 357 منها في بيئاتها الطبيعية، بينما أحيلت الحالات الميتة أو المصابة إلى المصالح البيطرية. وأوضحت أن الثلاثي الثاني وحده شهد حجز 141 حيواناً، بينها ستة نافقة، من بينها فنك وخمس سلاحف يونانية.
وتعد السلحفاة اليونانية الأكثر عرضة للصيد غير المشروع، حيث تم ضبط 111 سلحفاة في سطيف، أطلق معظمها مجدداً في موائلها. كما شملت الحيوانات المعاد إطلاقها سلحفاتين مائيتين، عصافير عندليب وبلابل حدائق، بينما نُقلت بعض الأنواع إلى حدائق الحيوانات للعلاج قبل إعادتها للطبيعة.
موهوبي أشارت إلى أن الجزائر تعتمد إطاراً قانونياً متكاملاً لحماية الحياة البرية، من خلال المرسوم التنفيذي 12-235 لسنة 2012 الذي يحدد 374 صنفاً محمياً، والقانون 06-14 الذي يمنح حماية خاصة لـ 23 نوعاً مهدداً بالانقراض، بينها غزال الأطلس، الفنك والفهد الصحراوي. كما أن الجزائر طرف في اتفاقيات دولية مثل “سايتس” و”بون”.
ومن بين الأنواع المهددة، برز قرد المكاك البربري الذي يعيش في جبال الشريعة وبجاية وخراطة، ويعاني من الصيد غير المشروع وتغيّر نمط تغذيته بسبب تدخل السياح، ما أدى إلى مشاكل صحية كالبدانة والسكري.
وختمت المسؤولة بالتأكيد على دور جمعيات حماية الطبيعة في مكافحة الصيد الجائر والحرائق، مشيرة إلى أن تطوير الزراعة الصحراوية وإنشاء برك مائية قد يسهمان في عودة بعض الأنواع البرية وتعزيز التنوع البيولوجي المحلي.
