قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن تدفق العمالة الأجنبية ساهم بشكل ملموس في دعم اقتصاد منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، معوضًا أثر انخفاض ساعات العمل وتراجع الأجور الحقيقية في بعض القطاعات.
وأوضحت لاغارد، في كلمة ألقتها بمنتدى جاكسون هول الاقتصادي بالولايات المتحدة، أن العمال الأجانب شكلوا نحو 9% فقط من إجمالي القوى العاملة سنة (2022)، لكنهم ساهموا في نصف نمو التوظيف خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مؤكدة أن غياب هذا المكوّن كان سيجعل ظروف سوق العمل أكثر صعوبة ويقلص الناتج بشكل ملحوظ.
وأضافت أن ألمانيا كانت ستسجل انكماشًا يقارب (6%) من ناتجها المحلي منذ 2019 لولا مساهمة اليد العاملة الأجنبية، فيما استفادت إسبانيا أيضًا من هذا العامل في تعافيها الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19. وتشير البيانات الأوروبية إلى أن عدد سكان الاتحاد الأوروبي بلغ مستوى قياسيًا قدره 450.4 مليون نسمة في 2024، مدفوعًا بصافي الهجرة الذي عوّض تراجع المواليد للعام الرابع على التوالي.
غير أن هذا النمو ترافق مع تصاعد ردود فعل سياسية داخلية في عدد من الدول الأعضاء. ففي ألمانيا، أوقفت الحكومة الجديدة برامج لمّ الشمل وإعادة التوطين في محاولة لاحتواء تمدد أحزاب اليمين المتطرف، بينما في الولايات المتحدة كثّف الرئيس دونالد ترامب من سياساته المناهضة للهجرة، عبر اعتقالات أوسع وتشديد الرقابة على الحدود.
المصدر: رويترز
