أكد محافظ بنك اليابان كازو أُوِدا أن زيادات الأجور في اليابان لم تعد مقتصرة على الشركات الكبرى، بل بدأت تمتد إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في إشارة إلى أن سوق العمل الضيق يواصل الضغط نحو رفع الأجور بوتيرة متسارعة.
وأضاف أُوِدا، خلال مشاركته في ندوة جاكسون هول بالولايات المتحدة، أن هذه التطورات تعزز الظروف اللازمة لاتخاذ خطوة جديدة نحو رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري.
وأوضح أن اليابان تعاني منذ ثمانينيات القرن الماضي من تحولات ديموغرافية أدت إلى تقلص القوى العاملة، ما خلق فجوة هيكلية في سوق العمل. غير أن موجة التضخم العالمي التي رافقت جائحة كوفيد-19 أسهمت في كسر حلقة الانكماش الطويلة، لتدخل البلاد مرحلة جديدة من النمو في الأجور والتنقل الوظيفي.
وأشار المحافظ إلى أن مفاوضات الأجور السنوية بين النقابات والشركات أسفرت عن زيادات لثلاث سنوات متتالية، مدفوعة بتنافس متزايد على استقطاب العمالة، خاصة من الأجيال الشابة الباحثة عن وظائف أفضل. كما لفت إلى أن هذه التغييرات تجبر الشركات على تعزيز الإنتاجية عبر الاستثمار في التكنولوجيا وتوسيع مشاركة القوى العاملة.
ويأتي ذلك بعدما أنهى بنك اليابان في 2024 برنامجه التحفيزي التاريخي، ورفع سعر الفائدة إلى 0.5% في يناير الماضي. ومع بقاء التضخم الاستهلاكي فوق المستوى المستهدف (2%) لأكثر من ثلاث سنوات، تتوقع غالبية الاقتصاديين أن يقدم البنك على رفع جديد لأسعار الفائدة قبل نهاية العام.
المصدر: رويترز
