صندوق الثروة النرويجي في قلب معركة انتخابية بسبب استثماراته في “إسرائيل”

تشهد النرويج جدلًا غير مسبوق حول استثمارات صندوقها السيادي (Government Pension Fund Global – GPFG)، – الأكبر في العالم – في شركات “إسرائيلية”، وهو نقاش تحوّل إلى محور رئيسي في الحملة الانتخابية قبيل انتخابات 8 سبتمبر. ويستثمر الصندوق، الذي يدير أصولًا تفوق 2 تريليون دولار من عائدات النفط والغاز، في نحو 9,000 شركة حول العالم، ما يعادل 355 ألف دولار لكل مواطن نرويجي.

الأزمة تفجرت بعدما أعلنت أحزاب يسارية، وعلى رأسها الحزب الاشتراكي اليساري، أنها لن تدعم حكومة يقودها حزب العمال إلا إذا انسحب صندوق التقاعد الحكومي العالمي GPFG من جميع الشركات المرتبطة بما وصفته بـ”الحرب غير القانونية في غزة”. ورغم رفض حزب العمال الشرط علنًا، فإن الضغوط قد تتزايد بعد الانتخابات.

الرئيس التنفيذي للصندوق نيكولاي تانغن وصف الوضع بأنه “أخطر أزمة” واجهها منذ توليه المنصب، مشيرًا إلى أن الأمر يمس ثقة الشعب النرويجي في الصندوق. ومنذ يونيو الماضي، تخارج الصندوق من 23 شركة إسرائيلية بعد تقارير عن استثماراته في شركات مرتبطة بصيانة مقاتلات حربية إسرائيلية، ليرتفع العدد بشكل حاد مقارنة بتخارجين فقط سابقًا.

وزير المالية ينس ستولتنبرغ أكد أن مزيدًا من عمليات الانسحاب متوقعة، بينما يتصاعد الجدل حول آلية اتخاذ القرار، إذ يرى المدافعون عن الانسحاب أن الإجراءات الحالية بطيئة وغير كافية، في حين يحذر معارضون من تسييس الاستثمارات بشكل قد يضر بمصداقية الصندوق عالميًا.

القضية باتت تمثل معركة انتخابية فاصلة، مع تقارب حاد بين أحزاب اليمين واليسار، وسط مخاوف من أن يؤثر أي تسييس لاستثمارات الصندوق على مكانته كأداة مالية محايدة ومستقرة في الاقتصاد العالمي.

صندوق النرويج السيادي، المعروف رسميًا باسم صندوق التقاعد الحكومي العالمي (Government Pension Fund Global – GPFG)، هو أكبر صندوق سيادي في العالم من حيث الأصول، إذ تتجاوز قيمته تريليون دولار. أُنشئ الصندوق عام 1990 بهدف استثمار العائدات الضخمة من صادرات النفط والغاز النرويجي، وتأمين ثروة مستدامة للأجيال القادمة. يعتمد الصندوق على استراتيجية استثمارية طويلة الأمد، توزع أمواله على أسواق الأسهم، السندات، والعقارات حول العالم.

يدار الصندوق من طرف البنك المركزي النرويجي (Norges Bank Investment Management)، ويستثمر بشكل متنوع في الأسهم العالمية، السندات، والعقارات، إضافةً إلى استثمارات في البنى التحتية للطاقة المتجددة.

المصدر: رويترز