أجمع المشاركون في ندوة دولية نظمها مركز الرصد العالمي الأمريكي “Global Monitoring Center” بمدينة نيويورك على أنّ استمرار الاحتلال المغربي للصحراء الغربية يشكل الخطر الأكبر على الأمن والسلم في شمال غرب إفريقيا، مؤكدين أن الحل الوحيد يكمن في تصفية الاستعمار من الإقليم المحتل وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.
الندوة، التي حملت عنوان “احتلال المغرب للصحراء الغربية كتهديد للسلم والأمن الإقليمي والدولي”، أبرزت أن النظام المغربي لا يزال متمسكاً بسياسات توسعية تهدد استقرار المنطقة، من خلال مواصلة احتلاله للصحراء الغربية وارتكاب انتهاكات جسيمة بحق شعبها، إلى جانب زعزعة أمن الدول المجاورة خدمةً لشرعية داخلية هشة.
في مداخلته، قدم الأكاديمي الأمريكي جاكوب موندي، أستاذ دراسات السلام والنزاعات بجامعة كولجيت، عرضاً تاريخياً حول النزاع منذ الحقبة الاستعمارية الإسبانية. واستعرض الأسس القانونية لرأي محكمة العدل الدولية الصادر عام 1975، الذي أثبت عدم وجود أي سيادة للمغرب على الصحراء الغربية، وهو الموقف الذي أكدته قرارات الأمم المتحدة اللاحقة باعتبار أن الشعب الصحراوي يملك حقاً غير قابل للتصرف في تقرير مصيره.
موندي أوضح أن دوافع الغزو المغربي تمثلت في سياسة توسعية إقليمية، أزمة شرعية داخلية، والطمع في الثروات الطبيعية التي يزخر بها الإقليم. وخلص إلى أن الحل المستدام يمر عبر تمكين الشعب الصحراوي من التعبير الحر عن خياره.
بدورها، شددت المحامية والخبيرة في القانون الدولي كاتلين توماس، التي عملت ضمن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، على أن القضية هي ملف تصفية استعمار بحت. وكشفت عن محاولات المغرب عرقلة مسار الاستفتاء عبر تزوير قوائم الناخبين واستقدام مستوطنين جدد لتغيير البنية الديمغرافية للإقليم.
وأكدت توماس أن المغرب يخشى نتيجة الاستفتاء لأنه يدرك أن الشعب الصحراوي سيختار الاستقلال. وانتقدت مقترحه المسمى “الحكم الذاتي”، واصفةً إياه بـ”المناورة الاستعمارية” التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، متسائلة: “كيف يمكن لنظام استبدادي يقمع شعبه أن يزعم الدفاع عن حقوق الصحراويين؟”
كما أشادت بإنجازات الجمهورية الصحراوية التي أرست مؤسسات ديمقراطية وقيم تسامح وتعايش، معتبرةً أنها عامل استقرار في المنطقة بعكس السياسات المغربية التي تزرع التوتر.
من جهته، جدد ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة والمنسق مع بعثة المينورسو، سيدي محمد عمار، رفض الشعب الصحراوي للمقترح المغربي الذي وصفه بـ”الهزيل” و”السخيف”، مؤكداً أنّه يتعارض مع القانون الدولي. وأوضح أن الشعب الصحراوي سيواصل كفاحه بكل الوسائل المشروعة حتى نيل استقلاله.
المداخلات في مجملها دعت المجتمع الدولي إلى التخلي عن سياسة الكيل بمكيالين، وإدراك أن السلم والأمن الدائمين في شمال غرب إفريقيا لن يتحققا إلا عبر كبح التوسع المغربي وضمان حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.
