أدان مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، في ختام دورته الاستثنائية الـ21 التي انعقدت بجدة، العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وما خلّفه من مجازر ودمار واستهداف مباشر للمدنيين والمستشفيات ومخيمات النزوح.
وأكد hالبيان الختامي للدورة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي أن ما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم، بما فيها قصف المستشفيات والمدارس واستهداف الصحفيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ويشكّل جريمة حرب. كما شدّد البيان على أن هذه الاعتداءات تعكس سياسة ممنهجة تقوم على العقاب الجماعي وتطهير عرقي يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وطالب المجلس المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن والأطراف المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، بالتحرك الفوري من أجل وقف العدوان، وفرض هدنة إنسانية عاجلة، وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني. كما دعا إلى إرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها، مشددًا على ضرورة منع إسرائيل من الإفلات من العقاب.
وجددت المنظمة دعمها الثابت للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، بما فيها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق العودة للاجئين. وأكد البيان استعداد الدول الأعضاء لتكثيف التنسيق السياسي والدبلوماسي في مختلف المحافل الدولية لفضح الانتهاكات الإسرائيلية.
كما دعا وزراء الخارجية إلى تعزيز الجهود لتقديم الدعم الإنساني العاجل لغزة، وضمان وصول المساعدات بشكل آمن ودون قيود. وأشارت المنظمة إلى أهمية دور وكالاتها الإنسانية، وفي مقدمتها الصندوق الإنساني لمنظمة التعاون الإسلامي، في التخفيف من معاناة المدنيين.
وأعرب المجلس عن رفضه القاطع لأي محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس والمسجد الأقصى، مؤكدًا أن هذه الممارسات تشكّل انتهاكًا للقرارات الدولية ذات الصلة وتمس بمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.
واتفق الوزراء على تكثيف الاتصالات مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدول الكبرى لوقف العدوان، إضافة إلى متابعة التطورات ميدانيًا عبر اللجنة الوزارية الخاصة بالقدس وفلسطين. كما أكدوا ضرورة تفعيل أدوات الضغط السياسية والاقتصادية والقانونية ضد إسرائيل، بما في ذلك دعم حملات المقاطعة الدولية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل المحور المركزي لعمل منظمة التعاون الإسلامي، وأن وحدة الدول الأعضاء وتضامنها هو السبيل الأقوى لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي والدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة.
