قررت الهيئة الاتهامية في بيروت، برئاسة القاضي نسيب إيليا، إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعد نحو عام من توقيفه، وذلك مقابل كفالة مالية غير مسبوقة بلغت 20 مليون دولار أميركي و5 مليارات ليرة لبنانية، مع منعه من السفر لمدة عام كامل. ويُعد هذا القرار سابقة في تاريخ القضاء اللبناني من حيث قيمة الكفالة، وفق ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.
وجاء القرار بعد أن أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، في أفريل الماضي قراراً ظنياً اتهم فيه سلامة بارتكاب جرائم اختلاس أموال عامة، التزوير، والإثراء غير المشروع، في إطار قضية تتعلق بتحويلات مالية بلغت قيمتها 42 مليون دولار مرتبطة بحساب استشارات.
كما طالت الاتهامات محاميين اثنين هما ميشال (ميكي) تويني ومروان عيسى الخوري بتهمة التدخل في هذه الجرائم، غير أن القضاء قرر منع محاكمتهما بتهمة الغش والاحتيال.
وكانت القوى الأمنية قد أوقفت سلامة في الثالث من سبتمبر 2024 خلال حضوره جلسة قضائية في بيروت من دون وكيل قانوني، ليتم نقله لاحقاً إلى سجن تابع للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حيث استمر احتجازه رغم المطالبات المتكررة بإخلاء سبيله.
و للاشارة رياض سلامة،، يعدّ أحد أبرز الشخصيات المالية في البلاد، حيث شغل منصب حاكم مصرف لبنان لمدة ثلاثة عقود تقريباً (1993 – 2023). تخرّج من جامعة القديس يوسف في بيروت متخصصاً في الاقتصاد، قبل أن يبدأ مسيرته المهنية في القطاع المصرفي مع بنك “ميريل لينش” في باريس، ليصبح لاحقاً مديراً تنفيذياً.
يُعتبر سلامة من أكثر المسؤولين إثارة للجدل في لبنان: فبينما يراه البعض “مهندس الاستقرار النقدي” لسنوات، يتهمه آخرون بالمسؤولية عن الانهيار المالي الذي ضرب البلاد منذ عام 2019.
المصدر: الميادين + الصحفي