أعلن الرئيس الجزائري ،عبد المجيد تبون، عن سلسلة إجراءات عاجلة لتعزيز السلامة الطرقية ، وذلك عقب المأساة الأخيرة الناتجة عن سقوط حافلة . وتهدف هذه التدابير إلى تعويض الأسطول القديم، تشديد الرقابة على السائقين، وتحديث التشريعات الخاصة بحركة المرور لضمان سلامة المواطنين والحد من حوادث الطرق.
و افاد بيان الرئاسة اليوم أن عبد المجيد تبون، ترأس اجتماعًا اليوم خصص لبحث واقع قطاع النقل في الجزائر بعد المأساة الأخيرة المتمثلة في سقوط حافلة، والتي كشفت عن عدة ثغرات في منظومة السلامة الطرقية.
البيان كشف أنه من بين القرارات الرئاسية التي اتخدت ، استيراد 10 آلاف حافلة جديدة لتعويض الأسطول القديم، تحت إشراف وزارة الصناعة، إلى جانب استيراد مكثف لمختلف أنواع عجلات المركبات. كما تقرّر سن تشريعات جديدة لتنظيم حركة المرور، خاصة فيما يخص شروط تسليم رخص القيادة، على أن تعرض على اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
وتشير المعطيات الواردة في الاجتماع إلى تشديد المسؤولية على المتسببين في حوادث المرور، بما يشمل إحالة السائقين للمراقبة الدورية، وزيادة مراكز الرقابة لاكتشاف احتمالية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية. كما ستوسّع المسؤولية لأول مرة لتشمل الأطراف المكلفة بالطرقات وصيانتها، مدارس تعليم السياقة، والمؤسسات التقنية للمركبات، وكل من تثبت مسؤوليته في الحوادث.
على صعيد المراقبة، تكلف مصالح الدرك والأمن الوطني بفرض التطبيق الصارم لقانون المرور على كامل التراب الوطني، بهدف الحد من ما وصف بـ”إرهاب الطرقات”.
البيان اشار ان الاجتماع ، حضره وزير الدفاع الوطني الفريق أول السعيد شنقريح, مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام بالإضافة إلى عدد من وزراء الداخلية، العدل، المالية، النقل، الصناعة، الصحة، والأشغال العمومية، فضلاً عن كبار مسؤولي الأمن والدرك والحماية المدنية
