يشهد القطاع الصناعي الألماني أزمة غير مسبوقة تهدد مكانة “قلب أوروبا الصناعي”، حيث كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة التدقيق والاستشارات EY، ونشرت نتائجها يوم 26 أوت 2025، أن قطاع الصناعة في المانيا فقد ما يقارب 245 ألف وظيفة منذ عام 2019، أي ما يعادل تراجعًا بنسبة 4.3% في أعداد العاملين، ليصل إجمالي القوى العاملة في هذا القطاع إلى نحو 5.43 مليون موظف فقط.
الدراسة كشفت أن أكبر الخسائر تركزت في قطاع السيارات، الذي يُعد العمود الفقري للاقتصاد الألماني، إذ سجل وحده صافي خسارة قدرها 51,500 وظيفة خلال العام الماضي، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 6.7%. وتعزو التقارير هذا النزيف إلى عدة عوامل، أبرزها:
- ارتفاع المنافسة من الشركات الصينية والآسيوية.
- الرسوم الجمركية الأميركية المشددة على الصادرات الألمانية.
- تكاليف التحول الباهظة نحو إنتاج السيارات الكهربائية.
و قد وجدت شركات كبرى مثل فولكسفاغن ومرسيدس-بنز وكونتيننتال نفسها مضطرة إلى إعادة هيكلة عملياتها لمواكبة التحولات السريعة في سوق السيارات العالمية.
الأزمة لم تقتصر على صناعة السيارات، بل امتدت لتشمل قطاعات صناعية أخرى كالهندسة الميكانيكية والكيماويات، ما زاد المخاوف بشأن قدرة ألمانيا على الحفاظ على موقعها كأكبر اقتصاد صناعي في أوروبا.
يرى خبراء الاقتصاد أن استمرار موجة التسريحات بهذا النسق قد يؤدي إلى تآكل قاعدة التوظيف الصناعي، ويزيد الضغوط على الحكومة الألمانية لتبني سياسات دعم عاجلة، سواء عبر تخفيف الضرائب أو ضخ حوافز للاستثمار في التكنولوجيا الخضراء والرقمية، وذلك لتجنب ما قد يوصف بـ”انكماش صناعي طويل الأمد”.