أمر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي في الجزائر، أمس الثلاثاء، بإيداع تسعة (9) أشخاص رهن الحبس المؤقت، بعد متابعتهم في قضايا تتعلق بتبييض الأموال ضمن جماعة إجرامية منظمة، مستغلة التسهيلات الممنوحة عبر أنشطة مهنية، مع تهم أخرى بينها إساءة استغلال الوظيفة، حسب بيان صادر عن نيابة الجمهورية.
القضية انطلقت إثر معلومات وصلت إلى مصالح أمن ولاية مستغانم بتاريخ 12 أوت الجاري، مفادها وجود أغراض مشبوهة داخل مركبة من نوع “ماستر”. وبعد تفتيش المركبة، عُثر على حقائب وأكياس تحوي مبالغ مالية ضخمة.
وبمباشرة التحقيق من طرف المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالغرب (وهران)، وتحت إشراف نيابة الجمهورية لدى القطب الاقتصادي والمالي، تم الكشف عن شبكة منظمة لتبييض الأموال، وحجز مبالغ مالية ضخمة تمثلت في:
- 1.239.841.500 دج (حوالي 124 مليار سنتيم)،
- 1.084.775 يورو،
- 94.400 دولار أمريكي،
- 4300 ريال سعودي،
- 500 درهم إماراتي،
- 200 فرنك سويسري،
- إضافة إلى 14 مركبة سياحية.
وأسفرت التحقيقات عن توقيف أربعة موظفين عموميين، وهم: (ب.ح.ج)، (ب.ح.س)، (ب.م)، (ب.س)، إلى جانب خمسة متعاملين اقتصاديين: (ب.ح.أ)، (ب.ر)، (ب.ف.ب)، (س.م)، (م.م). بينما بقي شخصان في حالة فرار وهما (س.ص) و(م.د.ح).
وبعد تقديم الموقوفين اليوم أمام نيابة الجمهورية، وُجهت لهم عدة تهم من بينها:
- تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة،
- قبول مزية غير مستحقة،
- إساءة استغلال الوظيفة،
- منح موظف عمومي مزية غير مستحقة.
وأصدر قاضي التحقيق أوامر بإيداع جميع المتهمين التسعة الحاضرين رهن الحبس المؤقت، فيما تستمر الجهود للقبض على الفارين، حسب بيان النيابة.