استدعت الخارجية الجزائرية، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر إلى مقرها، على خلفية البيان الذي أصدرته الممثلية الدبلوماسية الفرنسية بشأن مسألة اعتماد الدبلوماسيين والقناصلة الفرنسيين في الجزائر.
وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذا البيان الفرنسي تضمن “خرقًا جسيمًا للأعراف الدبلوماسية الراسخة”، حيث حاول تحميل الجزائر مسؤولية “حصرية وكاملة” عن عدم اعتماد الأعوان الدبلوماسيين الفرنسيين.
أوضحت الجزائر أن الخطوة الفرنسية تُعتبر مخالفة صريحة لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، سواء من حيث الشكل، الذي وصفته بـ”غير المقبول”، أو من حيث المضمون، لكونه قدّم رواية “مغالِطة للوقائع”.
أكدت الخارجية الجزائرية أن عدم اعتماد الدبلوماسيين الفرنسيين جاء كردّ مباشر على قرار فرنسي مماثل اتخذ قبل أكثر من عامين، بعد رفض باريس اعتماد رؤساء مراكز قنصلية وأعوان جزائريين.
وحسب البيان، فإن 3 قناصل عامين و6 قناصل جزائريين لم يحصلوا على الاعتمادات المطلوبة منذ أكثر من ستة أشهر، بالإضافة إلى 46 دبلوماسيًا وقنصليًا جزائريًا لم يتمكنوا من الالتحاق بمناصبهم في فرنسا.
و اعتبرت الجزائر أن هذا الوضع “المفتعل عمدًا من السلطات الفرنسية” تسبب في أضرار جسيمة للجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا، بعد أن أثّر على الخدمات القنصلية وجودة الحماية التي يفترض أن تقدمها القنصليات الجزائرية.
وربط البيان بين هذا الملف وأزمة التأشيرات، مشيرًا إلى أن باريس تستخدمه كـ”أداة ضغط ضمن سياسة القبضة الحديدية”.
وذكرت الجزائر أن هذه السياسة بدأت بالمساس بالاتفاق الجزائري–الفرنسي لعام 2013 المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، لتدخل اليوم مرحلتها الثانية التي تستهدف حاملي جوازات السفر العادية.
وشددت الخارجية الجزائرية في ختام بيانها على أن الابتزاز والمساومة لن يغيرا من موقف الجزائر، مؤكدة أن الجانب الفرنسي “يدرك تمامًا خلفيات هذه القضية وتفاصيلها الدقيقة”.