في خطوة تهدف إلى دعم النمو وتعزيز تمويل الاقتصاد الوطني، أعلن بنك الجزائر عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية، حيث تراجع المعدل التوجيهي إلى 2,75 بالمائة بدلًا من 3 بالمائة، كما خُفّضت نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 2 بالمائة.
و أعلن اليوم الحميس 28 أوت 2025 المجلس النقدي والمصرفي، في اجتماعه العادي المنعقد الخميس برئاسة محافظ بنك الجزائر صالح الدين طالب، عن خفض المعدل التوجيهي ” سعر الفائدة” بـ25 نقطة أساس ليستقر عند 2,75% بدلًا من 3%، في خطوة تندرج ضمن سياسة نقدية أكثر مرونة لدعم تمويل الاقتصاد الوطني.
كما قرر المجلس، في بيان له، تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 2% مقابل 3% سابقًا، وذلك قصد تعزيز قدرة البنوك على توفير السيولة وتوسيع منح القروض.
القرار جاء بعد تقييم المؤشرات الاقتصادية والنقدية الأخيرة ، حيث أبرز البيان أن التضخم العام في الجزائر سجل شهر جويلية 2025 نسبة 0,35% على أساس سنوي، بانخفاض قدره 6 نقاط مقارنة بنفس الشهر من 2024. أما معدل التضخم السنوي فقد تراجع بدوره إلى 3,14% مقابل 6,12% في يوليو 2024.
في السياق نفسه، عرف التضخم الأساسي منحىً تنازليًا من 3,92% في جويلية 2024 إلى 2,58% في جويلية 2025، وهو ما يعكس استقرار الأسعار عند مستويات أدنى من الهدف المسطر منذ عدة أشهر.
وعلى صعيد الكتلة النقدية بالمعنى الواسع، فقد نمت بنسبة 3,81% مع نهاية جويلية 2025 مقارنة بديسمبر 2024، مدفوعة بارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد بـ5,36% خلال النصف الأول من العام، وهو مستوى قريب مما سُجّل خلال كامل سنة 2024 (5,26%).
أما النمو الاقتصادي، فقد واصل أداءه القوي خلال الثلاثي الأول من 2025 مسجلًا 4,5% مقابل 4,2% في الفترة نفسها من 2024، مدعومًا خصوصًا بارتفاع القطاعات خارج المحروقات التي حققت قفزة نوعية بلغت 5,7% مقابل 4,3% خلال السنة الماضية.
وأكد المجلس النقدي والمصرفي أنه يواصل متابعة التطورات الاقتصادية داخليًا وخارجيًا، مبرزًا استعداده لتكييف أدوات السياسة النقدية بما ينسجم مع الأهداف المسطرة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.