أكد بيان صادر عن مكتب الصحافة التابع لقصر “كيجي” الحكومي في ايطاليا، عقب اجتماع لقادة الائتلاف الحاكم دعت إليه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، أن إيطاليا لا تعتزم المشاركة في أي نشر محتمل لقوات متعددة الجنسيات داخل الأراضي الأوكرانية. وأوضح البيان أن مساهمة روما قد تقتصر على أنشطة المراقبة أو مهام أخرى خارج أوكرانيا، وفقط بعد توقف القتال.
وكانت ميلوني قد شددت في تصريحات سابقة على أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، على غرار المادة الخامسة من معاهدة شمال الأطلسي، تمثل الآلية الأبرز التي يجري تداولها بين حلفاء كييف الغربيين، مشيرة إلى أن روما هي من طرحت هذا المقترح بدايةً.
كما أوضحت ميلوني أن إيطاليا ليست جزءًا من “تحالف الراغبين”، وهو الإطار الذي يضم دولًا أبدت استعدادها لإرسال جنود لمراقبة تنفيذ أي وقف لإطلاق النار.
في 4 ، وكانت الحكومة الإيطالية أكدت في مارس 2025 بوضوح أن إرسال قوات قتالية إلى أوكرانيا “غير مطروح على جدول الأعمال”، موضحة أن هذه الفكرة لم تُناقش بجدية داخل صفوف الائتلاف الحاكم. وفي السياق ذاته، أشارت تقارير إعلامية إلى أن أي مشاركة إيطالية مستقبلية قد تكون فقط في إطار بعثة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة، شريطة التوصل أولًا إلى وقف إطلاق نار، مع استبعاد قيادة الناتو أو الاتحاد الأوروبي لمثل هذه المبادرات.
و شدد وزير الخارجية أنطونيو تاياني، على أن الناتو أو الاتحاد الأوروبي “ليسا خيارين مفضلين” لإيطاليا في هذا الملف، معتبرًا أن الأمم المتحدة هي القناة الأكثر شرعية إذا تم تفعيلها من قبل مجلس الأمن. كما أعادت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، في تصريحات بتاريخ 20 مارس 2025، التأكيد على أن إيطاليا غير متاحة لإرسال جنود إلى أوكرانيا، معتبرة أن الانضمام إلى أطر لم يُعلن عنها مسبقًا لا يتماشى مع جدّية ولا انسجام الموقف الوطني الإيطالي.
