قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها أمس الخميس 28 أوت 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بنسبة 2%، لتصل إلى 22% و23% على التوالي.
ويمثل هذا قرار المركزي المصري الخفض الثالث للفائدة منذ بداية العام الجاري، بعد خفضين سابقين في أفريل وماي، في إطار سياسة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف كلفة التمويل، بالتوازي مع تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة.
وبحسب بيان البنك المركزي، فإن الخطوة الجديدة تعكس توجهًا نحو التيسير النقدي التدريجي بما يساهم في تعزيز الاستثمار ودعم الاستقرار المالي، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي ومواجهة الضغوط التضخمية.
وأكد خبراء اقتصاديون لوسائل إعلام محلية أن الخفض سيمنح دفعة جديدة للأسواق والقطاعات الإنتاجية، خاصة مع تحسن المؤشرات الكلية واستمرار التراجع الملحوظ في أسعار السلع عالميًا.
