تواجه الهند تباطؤاً في وتيرة نموها الاقتصادي خلال الربع الممتد من أفريل إلى جوان، حيث انعكس ضعف الطلب في المدن وتراجع الاستثمارات الخاصة على الأداء العام.
هذا الوضع مرشح للتفاقم مع قرار الولايات المتحدة مضاعفة الرسوم الجمركية على السلع الهندية لتصل إلى 50%، في خطوة اعتبرها اقتصاديون تهديداً مباشراً للصادرات والوظائف، خاصة في قطاعات النسيج والأحذية والمواد الغذائية والكيماويات. المصدر: رويترز
وبحسب استطلاع اقتصادي، من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للهند نمواً بنسبة 6.7% على أساس سنوي، مقارنة بـ7.4% في الربع السابق، وهو ما يبقيها رغم ذلك بين أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً. البنك المركزي توقع أن يستقر النمو السنوي عند 6.5%، معتبراً أن تأثير الرسوم سيكون محدوداً.
عوامل عدة ساعدت على دعم النمو، من بينها إنفاق حكومي قوي، موسم أمطار جيد، وتراجع التضخم الغذائي، إضافة إلى شحنات أميركية مبكرة. لكن النمو الاسمي، الذي يحتسب أثر التضخم، تراجع إلى 8% بعد أن كان متوسطه يقارب 11% خلال الفصول الثمانية الماضية، وهو ما انعكس على إيرادات الضرائب وأرباح الشركات.
تقرير البنك المركزي أظهر أن مبيعات 1,736 شركة صناعية خاصة تباطأت إلى 5.3%، مقابل 6.6% في الفترة السابقة. ويحذر خبراء من أن استمرار الرسوم الأميركية المرتفعة قد يخفض النمو بـ0.7 نقطة مئوية، خصوصاً في القطاعات كثيفة اليد العاملة مثل المجوهرات والملابس. الحكومة أعلنت خططاً لدعم المتضررين عبر تخفيضات ضريبية على السلع الأساسية وتحفيز الاستهلاك، في وقت رأت فيه وزارة المالية أن رفع التصنيف الائتماني من طرف “ستاندرد آند بورز” قد يعزز تدفق الاستثمارات ويخفض تكاليف الاقتراض.
المصدر. رويترز