كشف تقرير لموقع “الجيري باتريوتيك” أن ظاهرة تفكيك شبكات تزوير العملة في الجزائر لم تعد مجرد قضايا جنائية معزولة، بل تحولت إلى تهديد مباشر للاقتصاد الوطني ولسيادة الدولة. فانتشار أوراق نقدية مزيفة لا يقتصر أثره على الأرباح غير المشروعة التي يحققها المزورون، بل يضرب الثقة العامة في العملة الوطنية ويزعزع استقرار المعاملات الاقتصادية، في وقت يعاني فيه الدينار من ضغوط متعددة. المصدر: الجيري باتريوتيك
التقرير أشار إلى أن المسألة تطرح تساؤلات حول الجهات المستفيدة من إغراق السوق الجزائرية بالعملة المزيفة. فبينما تعود المكاسب الآنية إلى شبكات إجرامية محلية، فإن الأضرار تمس المجتمع ككل، كما لا يُستبعد أن تُستغل هذه الظاهرة كأداة غير معلنة لزعزعة الاقتصاد في سياق تنافسي إقليمي ودولي.
ولمواجهة هذه التهديدات، يرى التقرير أن الحل يتطلب مقاربة شاملة، تجمع بين الأمن والتكنولوجيا والدبلوماسية. من الناحية الأمنية، يبرز دور التنسيق بين بنك الجزائر، الأجهزة المختصة، وأجهزة الاستخبارات لتفكيك الشبكات. أما تقنياً، فيُقترح تحديث خصائص الأمان في الأوراق النقدية وتعزيز أنظمة التتبع، إلى جانب تشديد الرقابة على حركة الأموال. وعلى المستوى الدبلوماسي، تحتاج الجزائر إلى تعاون إقليمي ودولي لكشف الشبكات العابرة للحدود المرتبطة بهذا النوع من الجرائم المنظمة.
بالموازاة، يشدد التقرير على أن تحصين الدينار لا يتم عبر الإجراءات التقنية فقط، بل من خلال دعم الإنتاج الوطني، تقليص التبعية للاستيراد، مكافحة الاقتصاد الموازي، وإعادة بناء الثقة في المؤسسات المالية. فالعملة الوطنية تظل انعكاساً لقوة الاقتصاد الذي تستند إليه، وحمايتها جزء من معركة السيادة في زمن تتخذ فيه الحرب الاقتصادية أشكالاً متعددة.
