اتفق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره الياباني شينغرو إيشيبا، في قمة عُقدت بطوكيو أمس الجمعة، على تعزيز الشراكة الاقتصادية والأمنية بين بلديهما، في ظل التحديات المشتركة التي يواجهانها مثل تصاعد النفوذ الصيني والرسوم الجمركية الأميركية.
وأوضح الزعيمان أن الهدف هو رفع حجم الاستثمارات اليابانية الخاصة في الهند إلى نحو 6.8 مليارات دولار سنوياً خلال العقد المقبل، بعدما كانت لا تتجاوز 2.7 مليار دولار سنوياً في العقد الماضي. كما تم الاتفاق على توسيع التبادل البشري ليشمل نصف مليون عامل وطالب خلال السنوات الخمس المقبلة، لمساعدة اليابان في مواجهة أزمة الشيخوخة ونقص الأيدي العاملة.
وأصدرت الحكومتان “رؤية مشتركة” للتعاون تمتد لعشر سنوات، تشمل مجالات الأمن والدفاع والطاقة النظيفة والتكنولوجيا والفضاء، مع توقيع 11 اتفاقية جديدة. وقال مودي: “التكنولوجيا اليابانية والموهبة الهندية تركيبة رابحة”.
كذلك، شدّد البيان المشترك على الالتزام بالعمل ضمن إطار “الرباعية” (Quad) الذي يضم الولايات المتحدة وأستراليا، لمواجهة التوترات في بحرَي الصين الشرقي والجنوبي. ورغم تجنّب الإشارة المباشرة إلى الصين، عبّر الزعيمان عن “قلق جدي” من محاولات تغيير الوضع القائم بالقوة.
وتسعى طوكيو ونيودلهي إلى تعميق التعاون في مجالات عدة، بدءاً من البطاريات والروبوتات وأشباه الموصلات، وصولاً إلى الطاقة النووية وبناء السفن، مع التطلع للعب دور أكبر في دعم دول الجنوب العالمي وأفريقيا.
وتأتي القمة في وقت يحتاج فيه إيشيبا إلى تحقيق نجاحات دبلوماسية لتعزيز موقعه السياسي بعد خسارة تحالفه الأغلبية في مجلس الشيوخ الياباني في يوليو الماضي، فيما يواصل مودي جولته الآسيوية متجهاً لاحقاً إلى الصين.
المصدر: AP
