كشفت وسائل إعلام عبرية أنّ حكومة الاحتلال تسعى إلى تسريع وتيرة صفقات السلاح الموجهة إلى المغرب، في إطار ما تصفه تل أبيب بـ”تعميق التعاون الأمني والعسكري” بين الطرفين. وتأتي هذه الخطوة في سياق التحالفات الجديدة التي برزت بعد اتفاق التطبيع، حيث تحولت العلاقات إلى مستوى استراتيجي يشمل التبادل الاستخباراتي والتدريب العسكري وتطوير الصناعات الدفاعية.
وبحسب المعطيات المنشورة، يعمل الكيان الصهيوني على توفير أنظمة متطورة للمغرب، من بينها الطائرات المسيّرة وأنظمة الدفاع الجوي والتكنولوجيا الإلكترونية المرتبطة بالمراقبة والاستخبارات. هذه الصفقات تندرج في مسعى مغربي لتعزيز قدراته العسكرية في ظل التوترات المتواصلة مع الجزائر، خاصة في ملف الصحراء الغربية.
و حسب المصادر الاعلامية أجرى المغرب مؤخرًا تجارب ناجحة على صواريخ Extra الموجهة، من إنتاج شركة Elbit Systems والصناعات الجوية “الإسرائيلية”، في منطقة الجنوب الشرقي للبلاد. الصواريخ، من عيار 306 ملم، يصل مداها إلى 150 كلم وتحمل رؤوسًا متفجرة تزن 120 كلغ.
ويأتي هذا التطور بعد صفقة أبرمها المغرب عام 2022 لاقتناء أنظمة Puls “الإسرائيلية”، بقيمة تقارب 150 مليون دولار، في إطار تعاون عسكري يتواصل إلى غاية 2026. ووفق معهد ستوكهولم لأبحاث السلام (SIPRI)، احتلت “إسرائيل” المرتبة الثالثة بين موردي السلاح للمغرب خلال الفترة 2019-2023، رغم أن العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين لم تُطبّع إلا في 2020 عبر “اتفاقيات أبراهام”.
التقارير نفسها تفيد بأن الرباط تدرس أيضًا اقتناء ما بين 200 و300 طائرة مسيّرة انتحارية من نوع Harop وHarpy، بمدى يتراوح بين 500 و1000 كلم، بقيمة 120 مليون دولار، إضافة إلى صفقات سابقة شملت أنظمة دفاع جوي (Barak 8 وSpyder) ومدفعيات (Atmos). كما فضّل المغرب مؤخرًا شراء أقمار صناعية إسرائيلية (Ofek 13) بدل الاعتماد على الموردين الفرنسيين التقليديين.
ويرى مراقبون أنّ تسريع صفقات السلاح يعكس رغبة الكيان في تثبيت حضورها في شمال إفريقيا عبر المغرب، بما يمنحها منفذاً استراتيجياً لموازنة النفوذ الجزائري في المنطقة. كما يفتح ذلك المجال أمام سباق تسلح جديد يثير المخاوف بشأن استقرار المنطقة المغاربية.
المصدر: algeriepatriotique
