تطرق تقرير لوكالة الأنباء الجزائرية لآفاق القارة الإفريقية، التي بدأت تفرض نفسها كأحد أكثر الأسواق العالمية جاذبية، بقيمة تتجاوز (3500 مليار دولار) وسكان يناهز عددهم (1,4 مليار نسمة)، ما يمنحها مؤهلات لتكون مركز ثقل للنمو الاقتصادي العالمي مستقبلًا.
ويُبرز الخبراء أن إفريقيا تزخر بموارد طبيعية وبشرية هائلة، لا تزال إلى حد كبير غير مستغلة، ما يوفر فرصًا متعددة للمستثمرين الراغبين في المساهمة في تنميتها وتعزيز تحولها إلى قوة اقتصادية عالمية. وأشار الدكتور عبد الرحمان با، الخبير السينغالي في تقييم السياسات العمومية، إلى أن القارة تحتوي على نحو ثلث الاحتياطات المعدنية المؤكدة عالميًا، بما في ذلك أكثر من 75% من احتياطي الكوبالت الضروري لصناعة البطاريات الكهربائية. كما تتمتع بإمكانات شمسية تمثل 60% من أفضل الموارد العالمية، وأراضٍ زراعية صالحة وغير مستغلة تقدر بـ60% من الإجمالي العالمي، فضلًا عن احتياطات معتبرة من النفط والغاز.
ويشير الخبراء إلى أن إفريقيا تعد من بين أكثر الأسواق الداخلية ديناميكية، مدفوعة بقاعدة ديموغرافية تفوق (1,4 مليار نسمة)، مع استهلاك متوقع يصل إلى (2500 مليار دولار) بحلول 2030. ودعا الدكتور با إلى توجيه الاستثمارات نحو الفلاحة والبنى التحتية الريفية والصناعات الغذائية الزراعية، مع التركيز على الأمن الغذائي، في ظل استيراد القارة مواد غذائية بأكثر من (50 مليار دولار) سنويًا، وهو رقم قد يتجاوز (110 مليار دولار) في أفق 2030. كما لفت إلى أن التحضر المتسارع سيضيف أكثر من 500 مليون ساكن حضري جديد بحلول 2040، ما يفتح آفاقًا للاستثمار والبنية التحتية.
ومع ذلك، تبقى التحديات كبيرة، وفق الخبير الاقتصادي إسحاق خرشي، مدير المدرسة العليا للتجارة، الذي أكد أن الاقتصاد الإفريقي هش نتيجة اعتماده الكبير على تصدير المواد الخام، ونقص البنى التحتية، وهشاشة النظام المالي، وضعف التكامل الإقليمي، وغياب نقل التكنولوجيا. وأوضح أن الحل يكمن في إعادة هيكلة شاملة لسلاسل القيمة، وتعزيز الصناعات المحلية، وابتكار الحلول التكنولوجية، إلى جانب إنشاء صناديق استثمار إفريقية وتعبئة التمويلات الداخلية، بعيدًا عن الاعتماد على المؤسسات الدولية.
ويعتبر الاندماج الاقتصادي القاري محورًا أساسيًا، مع التركيز على منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية “زليكاف”، التي تغطي سوقًا بقيمة تتجاوز (3500 مليار دولار). ويؤكد الخبراء أن إزالة الحواجز الجمركية وتوحيد المعايير قد يرفع التجارة البينية بنسبة 33% ويخرج 30 مليون شخص من الفقر المدقع بحلول 2035، كما يعزز الاستثمارات المشتركة والتكامل الاقتصادي. كما يلعب الابتكار والرقمنة، وانتشار الإنترنت والهاتف النقال، دورًا استراتيجيًا في تسريع التنمية والتصنيع المحلي.
