أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّها قررت رفض وإلغاء تأشيرات دخول عدد من أعضاء منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، من بينهم رئيس السلطة محمود عباس، وذلك قبل انعقاد الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
هذا القرار يعني أنّ عباس قد يُمنع من إلقاء خطابه السنوي في الأمم المتحدة، في خطوة وُصفت بأنها جزء من سلسلة العقوبات الأميركية المتصاعدة ضد شخصيات فلسطينية، والتي بدأت في يوليو الماضي، في وقت تتجه فيه بعض القوى الغربية نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
الخارجية الأميركية أوضحت أن القيود لا تشمل بعثة السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، لكنها لم تكشف عن تفاصيل إضافية بشأن خلفيات القرار.
في المقابل، طالبت الرئاسة الفلسطينية واشنطن بالتراجع، معتبرة أن الخطوة تمثل انتهاكاً للقانون الدولي ولاتفاقية المقر، خاصة أن فلسطين تتمتع بعضوية مراقب في الأمم المتحدة. كما شددت الخارجية الفلسطينية على أن القرار الأميركي يشكل “انتهاكاً صارخاً” لاتفاقية المقر لعام 1947، ودعت الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الأعضاء إلى التدخل العاجل لضمان مشاركة الوفد الفلسطيني في الاجتماعات.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات لن تنجح في عرقلة مساعي الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، ولا في منع التوافق العالمي حول وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي. وفي السياق نفسه، نقلت القناة الإسرائيلية 12 عن مراسلها باراك رافيد قوله إن الخطوة الأميركية غير مألوفة، وتتناقض مع التزامات واشنطن تجاه الأمم المتحدة، التي تُلزمها بتمكين الوفود من حضور اجتماعات الجمعية العامة.
