أظهرت البيانات الرسمية أن الاقتصاد الكندي سجّل تراجعاً ملحوظاً في أدائه خلال الربع الثاني من عام 2025، إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6% على أساس سنوي وبنحو 0.4% مقارنة بالربع السابق، وهو ما جاء أسوأ من تقديرات المحللين.
ويرجع هذا التراجع بصورة أساسية إلى انخفاض حاد في الصادرات بنسبة 7.5%، نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية التي كبّلت قطاع التجارة الخارجية، إلى جانب تراجع الاستثمارات في الآلات والمعدات. كما تراجعت بعض الاستثمارات غير السكنية، فيما حدّت واردات المعدات الخاصة بقطاع الطاقة من حدة الخسائر.
ورغم هذه المؤشرات السلبية على صعيد التجارة والاستثمار الخارجي، فقد أظهر الاقتصاد المحلي قدراً من الصمود، إذ ارتفع الطلب المحلي بنسبة 3.5% على أساس سنوي، مدفوعاً بزيادة إنفاق الأسر بنسبة 4.5% إلى جانب نمو في الإنفاق الحكومي والاستثمارات السكنية.
و منذ مطلع عام 2025، واجه الاقتصاد الكندي تحديات متزايدة أثّرت بشكل مباشر على وتيرة نموه، إذ بدأ العام بأداء متباطئ في الربع الأول قبل أن يدخل في مرحلة انكماش أوضح خلال الربع الثاني مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي.
وجاءت الضغوط في الأساس من جانب التجارة الخارجية، حيث أدّت الرسوم الجمركية الأميركية وتقلّبات الطلب العالمي إلى هبوط الصادرات، في حين حافظ الطلب الداخلي على قدر من التماسك بفضل قوة الاستهلاك الأسري والإنفاق الحكومي.
