ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين السابقين في إدارة باراك أوباما، الذين كانوا وراء التحقيقات المتعلقة بالتدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 أو ما يعرف بقضية “روسيا غيت” . خلال حديثه في المكتب البيضاوي، وصف ترامب التحقيقات بأنها “خيانة” و”محاولة لسرقة الانتخابات”، مشيرًا إلى أن “الوقت قد حان للرد على ما فعلوه بي” .
تأتي هذه التصريحات بعد أن قامت مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد، بتقديم إحالة جنائية إلى وزارة العدل، متهمةً مسؤولي إدارة أوباما بـ”تلفيق” التحقيقات المتعلقة بالتدخل الروسي. في أعقاب ذلك، أعلنت وزارة العدل عن فتح تحقيق أمام هيئة محلفين كبرى في هذه الادعاءات، على الرغم من عدم تقديم أي اتهامات رسمية حتى الآن .
من جهة أخرى، نفت إدارة أوباما هذه الادعاءات، معتبرةً إياها “مزاعم سخيفة” تهدف إلى صرف الانتباه عن قضايا أخرى، مثل التحقيقات المتعلقة بجيفري إبستين. وتجدر الإشارة إلى أن تقييمات الاستخبارات الأمريكية السابقة قد خلصت إلى أن روسيا سعت للتأثير على الانتخابات لصالح ترامب، على الرغم من عدم وجود دليل على أن ذلك أثر على نتائج التصويت .
شير مصطلح روسيا غيت إلى التحقيقات والجدل السياسي الذي نشأ بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 حول التدخل الروسي المزعوم لدعم حملة دونالد ترامب، وإمكانية تواطؤ بعض أعضاء فريقه مع أجهزة روسية. وأظهرت التحقيقات، التي قادها المحقق الخاص روبرت مولر، أن روسيا قامت بمحاولات للتأثير على الانتخابات، لكن لم يُثبت وجود تواطؤ مباشر بين حملة ترامب وروسيا. ومع ذلك، ظل الموضوع محورًا للجدل السياسي داخل الولايات المتحدة، حيث استخدمه ترامب وأنصاره لوصف ما اعتبروه “مؤامرة” ضده، في حين اعتبره خصومه دليلاً على تهديد التدخل الأجنبي في العملية الديمقراطية.
