سجّل الاقتصاد الأميركي انتعاشًا ملحوظًا في الربع الثاني من عام 2025، بعدما انكمش في الأشهر الثلاثة الأولى بسبب تداعيات الحروب التجارية التي يقودها الرئيس دونالد ترامب. وأعلنت وزارة التجارة أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 3.3% على أساس سنوي خلال الفترة من أفريل إلى جوان، في مراجعة صعودية للتقديرات الأولية التي حُددت عند 3%.
وكان الانكماش في الربع الأول – وهو الأول منذ ثلاث سنوات – مرتبطًا بزيادة الواردات قبل فرض الرسوم الجمركية، وهو ما أثقل على النمو. غير أن تراجع الواردات بنسبة 29.8% في الربع الثاني أسهم في دفع النمو بأكثر من خمس نقاط مئوية.
بيّنت الأرقام أن إنفاق المستهلكين – الذي يمثل نحو 70% من الاقتصاد – نما بنسبة 1.6%، وهو معدل أفضل من توقعات سابقة لكنه لا يزال متواضعًا. كما تراجع الاستثمار الخاص بنسبة 13.8%، وهو الانخفاض الأكبر منذ أزمة كوفيد-19 في 2020، بينما قلّصت المخزونات نحو 3.3 نقاط مئوية من الناتج المحلي.
في المقابل، انخفض إنفاق الحكومة الفدرالية لربعين متتاليين، فيما أظهر مقياس القوة الأساسية للاقتصاد نموًا عند 1.9%، ما يعكس مرونة نسبية في الطلب المحلي.
سياسات ترامب التجارية، القائمة على فرض رسوم جمركية واسعة، لا تزال تثير الجدل؛ فهو يرى فيها وسيلة لحماية الصناعة الأميركية وتمويل التخفيضات الضريبية، بينما يحذر اقتصاديون من آثارها التضخمية وإضعافها لقدرة الشركات الأميركية على المنافسة. ومع ذلك، يواصل سوق العمل إظهار متانة، مما يمنح المستهلكين بعض الثقة في الإنفاق.
المصدر: AP
