شهد قطاع التصنيع في الصين انكماشًا للشهر الخامس على التوالي في أوت، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) مستوى 49.4 مقابل 49.3 في جويلية، وهو ما بقي دون عتبة 50 الفاصلة بين النمو والانكماش، وفق بيانات المكتب الوطني للإحصاء. هذا الأداء أضعف من توقعات المحللين عند 49.5 (المصدر: رويترز).
ورغم استمرار الضغوط في قطاع الصناعة، فإن مؤشر الأنشطة غير الصناعية – الذي يشمل الخدمات والبناء – ارتفع قليلًا إلى 50.3، ما دعم المؤشر المركب عند 50.5. لكن ذلك لم يغيّر حقيقة التباطؤ الاقتصادي في الربع الثالث، مدفوعًا بضعف الطلب الداخلي وتراجع سوق العقار.
الصين تواجه تحديات متعددة، منها تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على صادراتها، انخفاض أرباح الشركات الصناعية لثلاثة أشهر متتالية، وتقلص الإقراض البنكي لأول مرة منذ عقدين بسبب عزوف الأسر عن الرهون العقارية. في الوقت ذاته، تواصل الظروف المناخية القاسية إحداث خسائر للبنية التحتية تجاوزت 2.2 مليار دولار منذ بداية جويلية.
تنامي البطالة الحضرية إلى 5.2% وزيادة الضغوط على الحكومات المحلية المثقلة بالديون، يضعان بكين أمام خيار تسريع الحزم التحفيزية في الربع الرابع. ويرى محللون أن آفاق الاقتصاد خلال ما تبقى من 2025 ستعتمد على استمرار قوة الصادرات، ومدى استعداد السلطات لتوسيع السياسة المالية لدعم النمو.
المصدرز رويترز
