في بيان لوزارة الثقافة والفنون، أكدت الوزارة أن تعزيز القيم المهنية والأخلاقية في الوسط الفني ليس خيارًا شكليًا، بل ركيزة استراتيجية لتطوير القطاع الثقافي والفني في الجزائر، والحفاظ على هوية التراث الوطني. وشدد البيان على أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرات إلى خلق بيئة فنية تتسم بالمسؤولية والشفافية، وتشجع روح الإبداع والمنافسة الشريفة بين الفنانين، بما يضمن استدامة الجودة الفنية ورفع مستوى الأداء داخل الحقل الثقافي.
واشار البيان أن هذا التوجه يأتي على خلفية توجيهات وزير الثقافة والفنون، زهير بَلّو، الذي أسدى تعليماته للمجلس الوطني للفنون والآداب بالإسراع في تنصيب لجنة أخلاقيات الفنان، تطبيقًا لأحكام القانون الأساسي للفنان المنصوص عليه في المرسوم الرئاسي رقم 376/23. وتعمل هذه اللجنة كهيئة مؤسساتية تُعنى بضمان الالتزام بالضوابط القانونية والأخلاقية، والحفاظ على بيئة فنية يسودها الانضباط والنزاهة، ما يعزز ثقة الجمهور في العمل الثقافي والفني الوطني.
في السياق نفسه كشف بيان الوزارة انه، سيتم إنشاء هيئة الوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينمائي، تنفيذًا للمرسوم التنفيذي رقم 25-198 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 جويلية 2025. وتختص هذه الهيئة بإعداد ميثاق أخلاقيات النشاط السينمائي، والسهر على تطبيقه، فضلاً عن الوساطة بين مهنيي الصناعة السينمائية، وتعزيز المنافسة النزيهة، وحماية حقوق الفاعلين، بما يسهم في تحسين الأداء وترقية الصناعة السينمائية الوطنية.
كما تهدف الوزارة إلى إدماج مقاربات أخلاقية في التعليم الفني، من خلال دراسة إدراج مواد تعليمية حول الأخلاقيات في مناهج المدارس والمعاهد الفنية التابعة لها، لضمان تكوين أجيال من المبدعين الواعين بأبعاد الممارسة الفنية الأخلاقية، والمتجذرين في القيم الأصيلة. وسيتم دعم هذه الخطوة بتنظيم ندوات وورشات و”ماستر كلاس” بمشاركة أكاديميين وفنانين بارزين، لتكريس ثقافة الالتزام بأخلاقيات العمل الفني، وضمان الاستخدام المسؤول للتكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية.
وفي الختام، جددت وزارة الثقافة والفنون تأكيدها على دعم حرية الإبداع وتشجيعها، مشددة على أن هذه الحرية لا تنفصل عن الالتزام بالقوانين والمواثيق الأخلاقية، وبما يخدم المصالح العليا للوطن واستراتيجياته الثقافية والتنموية، ويعزز مكانة الجزائر على الساحة الفنية والثقافية الإقليمية والدولية.
