تشهد إندونيسيا منذ أيام موجة احتجاجات عارمة تُوصف بأنها الأكبر منذ وصول الرئيس برباو سوببيانتو إلى السلطة، وذلك بعد الكشف عن منح أعضاء البرلمان امتيازات مالية ضخمة في وقت يعاني فيه المواطنون من ضغوط معيشية متزايدة.
الاحتجاجات التي اجتاحت شوارع العاصمة جاكرتا وعدة مدن كبرى، أسفرت عن مقتل ستة أشخاص بينهم طلبة جامعيون، في حين أصيب العشرات بجروح متفاوتة الخطورة. ومن بين الضحايا الشاب ريزا ساندي براتاما في مدينة يوجياكارتا، فيما أثارت وفاة عامل توصيل طعام بعد حادث مع مركبة مدرعة للشرطة حالة غضب شعبي عارم.
التوتر دفع السلطات إلى نشر تعزيزات أمنية واسعة وتشديد الإجراءات في مناطق حساسة، في حين شهدت الأسواق المالية هزات قوية حيث تراجع مؤشر الأسهم المحلية وانخفضت قيمة الروبية أمام الدولار، ما زاد من حدة المخاوف الاقتصادية.
أمام هذا التصعيد، اضطر الرئيس سوببيانتو إلى الإعلان عن إلغاء بدلات السكن والرحلات الخارجية الممنوحة للنواب، في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي. كما تعهد بفتح تحقيق شفاف في الوفيات التي رافقت المظاهرات، داعيًا المحتجين إلى التعبير السلمي، لكنه في الوقت نفسه لوّح بإجراءات صارمة ضد ما وصفه بـ “الأعمال التخريبية”.
ويرى مراقبون أن هذه الأزمة تمثل اختبارًا مبكرًا لقدرة الحكومة الإندونيسية على تحقيق التوازن بين وعودها بمحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية من جهة، والحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي من جهة أخرى، خصوصًا في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بإصلاحات أعمق تتجاوز مجرد إلغاء امتيازات النواب.
المصدر: وكالات
