كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعاد هيكلة آلية اتخاذ القرار في قضايا الأمن القومي بشكل غير مسبوق، عبر تقليص دور مجلس الأمن القومي (NSC) والاعتماد على مجموعة صغيرة من مستشاريه المقربين.
ووفق التقرير، تراجع عدد موظفي المجلس إلى أقل من 150 موظفاً بعدما كان يقارب 400 في إدارات سابقة. كما أقال ترامب مستشار الأمن القومي مايك والتز بعد أشهر قليلة، وأسند المهمة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو ليجمع بين حقيبتين. هذا التوجه، الذي وصفته المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بـ”النهج التنازلي”، يعكس رغبة الإدارة في مركزية القرار والحد من التسريبات.
الصحيفة أشارت إلى أن دبلوماسيين أميركيين لم يكونوا على علم بقرارات حساسة مثل الغارات على منشآت نووية إيرانية في جويلية ، واضطروا إلى الاستناد إلى تصريحات علنية فقط. كما حصل ارتباك دبلوماسي حين أُعلن عن قمة أفريقية لم تكن مدرجة على جدول الرئيس خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويرى محللون أن تهميش الخبراء يحرم الرئيس من التقييمات الدقيقة، فيما شبّه الكاتب ديفيد روثكوبف ترامب بأنه يجمع في شخصه وزارة الخارجية وهيئة الأركان ومجلس الأمن القومي معاً.
بالنسبة للخبر الأكثر إثارة، نقلت وكالة رويترز أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمضي قدماً في خططها لتغيير اسم وزارة الدفاع إلى “وزارة الحرب”، في خطوة رمزية توحي بتوجه عدائي قائم على إبراز القوة العسكرية. عادةً ما يتطلب هذا التغيير تشريعاً من الكونغرس، غير أن البيت الأبيض يدرس طرقاً بديلة لتنفيذه. وفي السياق ذاته، قدّم النائب الجمهوري جريغ ستيوبي عن ولاية فلوريدا تعديلاً في مشروع قانون الدفاع السنوي لإضفاء الطابع التشريعي على التحول.
وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي أن الهدف من هذا التوجه هو تعزيز “قدرات الحرب” والابتعاد عن برامج مثل “التنوع والإنصاف والشمول” (DEI)، معتبرة أن اسم وزارة الدفاع الحالي لا يعكس الصرامة المطلوبة. أما ترامب نفسه فقد صرّح قائلاً: “كان يُطلق عليه وزارة الحرب. اسم أقوى، وربما علينا أن نعود إلى ذلك”، مشيراً إلى أن القرار قد يُعلن رسمياً “خلال الأسبوع المقبل تقريباً”. (المصدر: رويترز).
و تعكس هذه المعطيات، كما عرضتها “وول ستريت جورنال”، اتجاهاً متسارعاً لدى ترامب نحو مركزة القرار الأمني والدفاعي في يديه شخصياً، وتغيير الرموز والمؤسسات بما يتماشى مع رؤيته الصدامية، ما يثير جدلاً واسعاً داخل النخبة السياسية الأميركية حول مخاطر إضعاف المؤسسات لصالح قرار فردي.
المصدر: وول ستريت جورنال، رويترز، أسوشييتد برس.
