شهدت الأسواق المالية البريطانية أمس الثلاثاء اضطرابات جديدة، حيث ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عامًا إلى 5.723%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1998، في وقت خسر فيه الجنيه الاسترليني أكثر من 1.5% أمام الدولار ليصل إلى أدنى أداء له بين عملات مجموعة العشر.
يرى خبراء أن هذه التطورات تعكس شكوك المستثمرين بشأن قدرة حكومة حزب العمال، برئاسة كير ستارمر، على ضبط العجز المالي، خصوصًا في ظل مستويات الدين المرتفعة والنمو الاقتصادي الضعيف، إلى جانب تسجيل بريطانيا أعلى معدل تضخم بين دول مجموعة السبع.
وأجرى ستارمر تغييرات في فريقه الاقتصادي بتعيين مينوش شفيق، النائبة السابقة لمحافظ بنك إنجلترا، مستشارة اقتصادية رئيسية، في خطوة فسّرها محللون بأنها تهدف لتعزيز الخبرة الاقتصادية قبل عرض الميزانية المرتقبة أواخر العام. لكن هذه التحركات ترافقت مع تكهنات حول احتمال فرض زيادات ضريبية، وهو ما قد يضعف ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
رغم هذه التحديات، تمكنت بريطانيا من بيع 14 مليار جنيه إسترليني (19 مليار دولار) من السندات الجديدة لأجل عشر سنوات، بعدما اجتذبت طلبات قياسية بقيمة 141.2 مليار جنيه، ما يشير إلى بقاء شهية المستثمرين تجاه الديون البريطانية قوية.
وفي المقابل، يطالب بعض مديري الصناديق بنك إنجلترا بوقف سياسة التشديد الكمي (QT) التي تقوم على تقليص حيازاته من السندات الحكومية، معتبرين أن هذه السياسة تزيد من تفاقم الضغوط المالية بدلاً من تخفيفها.
تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا ليست وحدها في مواجهة هذه الأزمة، إذ ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل في كل من فرنسا واليابان لأسباب مرتبطة بالديون وعدم الاستقرار السياسي.
المصدر: رويترز
