شهد المجلس الجزائري لحقوق الإنسان لقاءً جمع رئيسه عبد المجيد زعلاني بالسفيرة المنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر، سافينا أما ساري، خصص لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان. وتمحورت المحادثات حول تطوير برامج التكوين ودعم القدرات الوطنية، مع التركيز على تنفيذ اللائحة الأممية 1325 المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن.
وخلال اللقاء، نوهت المسؤولة الأممية بمستوى التعاون القائم بين المجلس الجزائري لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة، مؤكدة أن البرامج المشتركة، التي ستتم عبر ثلاث مراحل متكاملة، تهدف إلى تمكين أعضاء وإطارات المجلس من آليات عمل متقدمة تسهم في ترقية حقوق الإنسان بالجزائر. كما أبرزت أهمية التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي، لاسيما في مجال تعزيز القدرات التقنية ودعم تنفيذ الشبكة الوطنية للوسيطات والبرنامج التكويني المرافق لها.
من جهته، أكد عبد المجيد زعلاني على النهج التشاركي الذي يعتمده المجلس في أداء مهامه الدستورية، مشددا على أن التعاون مع الآليات الأممية يمثل فرصة لإرساء نتائج ملموسة على أرض الواقع في حماية حقوق الإنسان وترقيتها.
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على مواصلة العمل المشترك وتوطيد سبل التعاون، مع التفكير في تنظيم مائدة مستديرة تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر المقبل. وتهدف هذه المبادرة إلى تقييم حصيلة البرامج المشتركة والخروج بتوصيات جديدة من شأنها تعزيز المسار التعاوني بين الجزائر والأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
للاشارة سافينا أما ساري هي الدبلوماسية الغانية التي تشغل منصب السفيرة المنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر، حيث تُمثل مختلف وكالات وبرامج وهيئات الأمم المتحدة وتنسّق جهودها مع السلطات الجزائرية. تمتلك خبرة طويلة في العمل الأممي، خاصة في مجالات التنمية المستدامة وحقوق الإنسان وبناء القدرات المؤسسية، وعملت قبل تعيينها في الجزائر في عدة مناصب أممية عبر القارة الإفريقية، ما جعلها تحظى بخبرة واسعة في تعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية.
