نشرت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، أمس الثلاثاء، أكثر من 33 ألف صفحة من الوثائق التي سلمتها وزارة العدل، والمتعلقة بالقضية المثيرة للجدل لرجل المال المدان بالجرائم الجنسية جيفري إبستين.
بحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن الوثائق المنشورة عبر رابط عام في خدمة Google Drive بلغ عددها 33,295 صفحة، إلا أن نحو 97% منها كانت متاحة للجمهور مسبقًا من خلال سجلات المحاكم وملفات التحقيقات السابقة. بينما لم تتجاوز المواد الجديدة نحو 1,000 صفحة، تضمنت سجلات رحلات طائرات جمعتها وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.
وأوضحت وكالة أسوشييتد برس أن الملفات تضم نسخًا من وثائق قضائية، محاضر استجواب، ومقابلات شرطة، لكنها جاءت بشكل غير منظم وبها العديد من التعديلات (Redactions)، ما جعل الوصول إلى معلومات جديدة أمرًا معقدًا.
و جاء إصدار هذه الوثائق بعد استدعاء رسمي وجهه رئيس لجنة الرقابة الجمهوري جيمس كومر لوزارة العدل، ضمن مساعيه للضغط من أجل الشفافية في قضية إبستين. لكن ذا دايلي بيست نقلت انتقادات من الديمقراطيين، الذين وصفوا هذه الخطوة بأنها “مناورة سياسية”، مؤكدين أن أغلب الوثائق قديمة ولا تكشف جديدًا.
كما أشارت الصحيفة إلى أن توقيت النشر تزامن مع محاولات ديمقراطية لتمرير تشريع يلزم وزارة العدل بالكشف الكامل عن جميع “ملفات إبستين”، مع استثناء أسماء الضحايا لحماية خصوصيتهم.
أثار أسلوب النشر عبر رابط إلكتروني غير مرتب انتقادات حادة، حيث اعتُبر “محاولة لتضخيم حجم الإفراج” دون تقديم مادة حقيقية جديدة للرأي العام. كما اعتبر بعض المراقبين أن هذه الخطوة تهدف إلى تحويل الانتباه عن ضغوط سياسية متزايدة على الحزب الجمهوري في ملفات أخرى، عبر تسليط الضوء على قضية حساسة تحظى باهتمام واسع.
