سجلت سندات اليوروبوند اللبنانية المستحقة في 2035 قفزة لافتة، بعدما تجاوزت حاجز 20 سنتًا للدولار لأول مرة منذ عام 2020، في إشارة إلى عودة بعض الثقة النسبية من جانب المستثمرين.
ويأتي هذا التطور رغم الأزمة الاقتصادية والمالية المستمرة التي يشهدها لبنان منذ عام 2019، والتي أدت إلى انهيار النظام المصرفي وفقدان الليرة أكثر من (98%) من قيمتها أمام الدولار.
ويرجع هذا الارتفاع في قيمة السندات اللبنانية بالأساس إلى رهان المستثمرين على احتمال تحسن الوضع المالي للبنان في الفترة المقبلة، خصوصًا مع الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إصلاحي، إضافة إلى توقعات بإعادة هيكلة الدين العام بما يتيح لحاملي السندات استرداد جزء من استحقاقاتهم. كما ساهمت مؤشرات عن تحسن نسبي في بعض المؤشرات الاقتصادية بالمنطقة في تعزيز هذا التفاؤل المحدود.
ومع أن الأسعار الأعلى للسندات تعكس توقعات أكثر إيجابية بشأن قدرة لبنان على السداد جزئيًا مستقبلاً، إلا أن هذا الارتفاع يبقى محدودًا ولا يعني بالضرورة انفراجًا حقيقيًا للأزمة. إذ لا يزال البلد بحاجة إلى إصلاحات جذرية في المالية العامة والقطاع المصرفي، إلى جانب خطة شاملة لإعادة هيكلة الدين.
