سجّل الاقتصاد الجزائري خلال سنة 2024 نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي (GDP) بالقيمة الاسمية من (33.678,7 مليار دج) أي ما يعادل (249,4 مليار دولار) سنة 2023، إلى (36.103,5 مليار دج) أي حوالي (267,4 مليار دولار) سنة 2024، بزيادة قدرها 7.2%، وفق بيانات الديوان الوطني للإحصائيات.
وأوضح الديوان أن هذا التطور يعكس زيادة بنسبة 3.4% في المؤشر الضمني لأسعار الناتج المحلي، فيما بلغ النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني 3.7% خلال نفس الفترة.
ويرى الديوان أن هذه النتائج تعكس ديناميكية اقتصادية إيجابية، مدفوعة أساسًا بالأداء الجيد لقطاعات الفلاحة (+5.3%)، الصناعات الغذائية (+5.2%)، صناعة النسيج (+10.3%) والتجارة (+7.4%). كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي خارج المحروقات بنسبة 4.8%، مقابل 4.3% سنة 2023، وهو ما يمثل تحسنًا ملموسًا في تنويع القاعدة الاقتصادية.
وعلى صعيد الطلب الداخلي، عرف المؤشر ارتفاعًا بنسبة 6.9% سنة 2024، مدفوعًا بزيادة كبيرة في تكوين رأس المال الثابت (+9.8%). كما ارتفع الاستهلاك النهائي للأسر بـ3.9%، والاستهلاك العمومي بـ2.8%.
وتشير هذه الأرقام إلى أن الجزائر واصلت مسارها نحو تعزيز الاقتصاد خارج المحروقات وتثبيت نمو مستدام، في سياق جهود الدولة لتحقيق التوازن بين الطلب الداخلي وتطوير القطاعات المنتجة.
وسجّل الاقتصاد الجزائري خلال السنوات الأخيرة منحى تصاعديًا في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الاسمية، حيث بلغ سنة 2022 نحو 28.919,4 مليار دينار (214,2 مليار دولار)، قبل أن يرتفع في سنة 2023 إلى 33.678,7 مليار دينار (249,4 مليار دولار)، مسجّلًا نموًا بنسبة 16,5%. واستمر هذا النمو في سنة 2024 ليصل الناتج المحلي إلى 36.103,5 مليار دينار (267,4 مليار دولار)، أي بزيادة قدرها 7,2% مقارنة بسنة 2023، وهو ما يعكس ديناميكية اقتصادية متواصلة مدعومة بارتفاع قطاعات استراتيجية كالفلاحة، الصناعات الغذائية، وصناعة النسيج. وبالمحصلة، يكون الناتج المحلي قد ارتفع بنسبة إجمالية تقارب 24,8% خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2024.
للاشارة الناتج المحلي الإجمالي (GDP) هو المؤشر الأساسي الذي يُستخدم لقياس قوة الاقتصاد وحجم نشاطه خلال سنة واحدة، إذ يمثل القيمة الإجمالية لكل السلع والخدمات النهائية المنتَجة داخل حدود الدولة. ويُعد هذا المؤشر انعكاسًا مباشرًا لقدرة الاقتصاد على خلق الثروة وتوفير فرص العمل، كما يُستخدم للمقارنة بين أداء الاقتصاد في فترات مختلفة أو بين دول متعددة.
ويُحسب الناتج المحلي إما من خلال ما يُنفقه الأفراد والمؤسسات والحكومة على الاستهلاك والاستثمار، أو من خلال مجموع الدخول التي يحققها العاملون والشركات، أو من خلال احتساب قيمة الإنتاج في مختلف القطاعات. ويُميَّز عادة بين الناتج المحلي الاسمي الذي يُقاس بالأسعار الجارية، والناتج المحلي الحقيقي الذي يُصحَّح بأخذ التضخم بعين الاعتبار لقياس النمو الفعلي للإنتاج.
المصدر: واج + الصحفي