الجزائر وحق السيادة…قراءة في تبعات الشكوى الماليّة

تطرق مقال موقع “الحيري باتريوتيك” إلى الأبعاد السياسية للشكوى التي قدمها النظام العسكري في مالي ضد الجزائر، مشيرًا إلى أنها تعكس محاولة هذا النظام صرف الانتباه عن الأزمة الداخلية العميقة التي يواجهها. وأوضح المقال أن هذه الخطوة ليست سوى مناورة سياسية أكثر منها مسعى قانوني حقيقي، معتبرًا أن السعي إلى التحكيم الدولي لا يغيّر حقيقة أن الجزائر تمتلك الحق الكامل في حماية سيادتها، وأن الطائرة المسيرة الماليّة دخلت أجواءها دون إذن مسبق، ما يجعل أي شكوى من جانب مالي غير مبررة قانونيًا أو أخلاقيًا.

وأشار المقال إلى أن النظام العسكري في مالي، الذي تولى السلطة عبر انقلاب عام 2021، يفتقد إلى الشرعية الدستورية والسياسية، ويواجه رفضًا شعبيًا متزايدًا لممارساته القمعية. في هذا السياق، تعتبر الشكوى ضد الجزائر محاولة للتغطية على الإخفاقات الداخلية، من قبيل نقص الأمن، ضعف الخدمات، وتزايد الاحتجاجات الشعبية. كما أبرز المقال أن النظام العسكري المالي يواصل تعزيز سلطته عبر وسائل قمعية تشمل الرقابة الإعلامية والترويج للدعاية الداخلية، بدل العمل على إعادة الاستقرار الدستوري والديمقراطي.

من الناحية القانونية، لفت المقال إلى أن الشكوى المقدمة ضد الجزائر لا تتوفر لها شروط النجاح أمام المحاكم الدولية، إذ يفتقر النظام المالي إلى الشرعية اللازمة لرفع دعاوى على الساحة الدولية. إضافة إلى ذلك، تمتلك الجزائر أدلة مؤكدة على أن الطائرة المسيرة الماليّة اخترقت المجال الجوي الجزائري، ما يبرر الإجراءات الدفاعية التي اتخذتها. وخلص المقال إلى أن أي محاولة للادعاء بوقوع اعتداء على مالي غير مقنعة، بالنظر إلى أن الجزائر تصرفت ضمن حدود سيادتها.

وأكد المقال أن هذه المناورة القضائية لا تخدم سوى تأجيج التوتر الإقليمي في وقت يحتاج فيه دول الساحل إلى تعزيز التعاون الأمني والسياسي لمواجهة تحديات الإرهاب، الهجرة غير النظامية، والأزمات الإنسانية. وحث المقال النظام المالي على التركيز على تلبية مطالب شعبه الشرعية، واحترام الحقوق الأساسية، والسعي إلى استعادة الشرعية والمؤسسات الدستورية بدل الانشغال بتصعيد النزاعات مع الدول المجاورة.

في الختام، اعتبر مقال الحيريباتريوتيك أن الشكوى ضد الجزائر تمثل آخر محاولات النظام العسكري المالي للحفاظ على سلطته غير الشرعية، لكنها لن تؤثر على الحقائق القانونية والسياسية الراسخة، ولن تغير موقف الجزائر الراسخ في حماية سيادتها ومصالحها الوطنية.