سقطت حكومة رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو رسميًا مساء اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025، بعد تصويت حجب الثقة في الجمعية الوطنية’البرلمان الفرنسي)، حيث وافق 364 نائبًا على سحب الثقة مقابل 194 نائبًا عارضوا ذلك. ويأتي هذا الانهيار بعد أقل من عام على تولي بايرو المنصب، ليصبح بذلك ثالث رئيس وزراء فرنسي يُعزل خلال عام واحد، في مؤشر واضح على حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعيشها البلاد.
تعود جذور الأزمة الساساسية التي تواجهها فرنسا إلى الانتخابات التشريعية المبكرة في جوان 2024، التي أسفرت عن برلمان منقسم دون أغلبية واضحة، مما صعّب تشكيل حكومة مستقرة. في ديسمبر 2024، تولى ميشيل بارنييه رئاسة الحكومة، لكنه سقط بعد تصويت بحجب الثقة، ليعين بعدها فرانسوا بايرو رئيسًا للوزراء. ومع ذلك، لم تتمكن حكومته من فرض استقرار سياسي، نظرًا لاعتمادها على دعم مؤقت من الأحزاب الأخرى في البرلمان.
في أوت 2025، اقترح بايرو ميزانية تقشفية لعام 2026 بقيمة 44 مليار يورو تهدف إلى خفض العجز العام، شملت إجراءات مثيرة للجدل مثل إلغاء العطل الرسمية وتجميد الإنفاق الاجتماعي، مما أدى إلى موجة احتجاجات شعبية واسعة ودعم أقلية برلمانية لحكومته.
و تواجه رئاسة الجمهورية الخامسة الفرنسية بقيادة إيمانويل ماكرون تحديًا كبيرًا في اختيار رئيس وزراء جديد قادر على تكوين حكومة تحظى بثقة البرلمان. الخيارات المطروحة تشمل شخصيات من اليمين مثل سيباستيان ليكورنو وكاثرين فوترين، ومن اليسار مثل بيير موسكوفيتشي وجان-إيف لودريان، إضافة إلى وزير الاقتصاد الحالي إريك لومبارد.
