أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب مجلس الوزراء الياباني، يوم الاثنين، أن الاقتصاد الياباني حقق نموًا أسرع مما كان متوقعًا خلال الربع الأول من السنة المالية (أبريل – جوان 2025). فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا سنويًا بمعدل 2.2% على أساس معدل موسمياً، مقابل التقديرات الأولية التي لم تتجاوز 1%.
ويعكس هذا الأداء تحسن إنفاق الأسر وزيادة المخزونات، حيث ارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.4%، مقارنة مع التقديرات السابقة عند 0.2%. وارتفع الناتج المحلي ربعياً بنسبة 0.5%، وهو معدل يفوق التوقعات التي توقفت عند 0.3%. وبذلك، يواصل الاقتصاد الياباني سلسلة نموه للربع الخامس على التوالي.
غير أن هذه النتائج الإيجابية لا تخفي المخاوف القائمة، خصوصًا بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على الصادرات اليابانية، وعلى رأسها السيارات، من 2.5% إلى 15%، ما يمثل تهديدًا كبيرًا لاقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على التصدير.
إلى جانب الضغوط الخارجية، يعيش الداخل الياباني حالة من عدم اليقين السياسي عقب إعلان رئيس الوزراء شينغيرو إيشبا استقالته من رئاسة الحزب الحاكم، وهو ما يفتح الباب أمام انتخابات داخلية قد تغير ملامح التحالفات في الأسابيع المقبلة. ورغم ذلك، تفاعل مؤشر “نيكاي” بشكل إيجابي في تداولات الصباح، إذ فُسرت الاستقالة كخطوة متوقعة تعكس بداية إعادة ترتيب المشهد السياسي.
يرى محللون أن استمرار النمو يتوقف على قدرة اليابان في مواجهة تداعيات الحرب التجارية مع واشنطن، والحفاظ على الاستقرار السياسي الداخلي، في ظل أجواء إقليمية ودولية غير مضمونة.
المصدر: AP
