تراجع رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، الأحد، عن تصريحاته السابقة التي زعم فيها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان مخبراً لمكتب التحقيقات الفيدرالي في قضية جيفري إبستين، المدان بالاعتداء الجنسي على القاصرين.
وأوضح مكتب جونسون أن ما ذكره يعكس وجهة نظر محامي الضحايا، مؤكدًا أن ترامب كان قبل أكثر من عقد من الزمن الوحيد الذي أبدى استعدادًا لمساعدة السلطات في فضح إبستين كمعتدٍ على الأطفال.
ويُشار إلى أن ترامب سبق أن طرد إبستين من منتجع مار-إيه-لاغو في فلوريدا، في خطوة اعتبرها البعض مؤشرًا على موقفه القانوني تجاه الجرائم التي ارتكبها إبستين، بينما وصف الرئيس السابق المطالبات بالكشف عن مزيد من المعلومات بأنها “خدعة ديمقراطية لا تنتهي”.
ويأتي هذا التراجع في ظل ضغط من الديمقراطيين وعدد من الجمهوريين لإقرار “قانون شفافية ملفات إبستين”، الذي يطالب إدارة ترامب بالكشف عن وثائق إضافية تتعلق بأنشطة إبستين وعمليات الاتجار الجنسي.
وأكد البيت الأبيض، عبر متحدثته أبيجيل جاكسون، أن ترامب ملتزم دائمًا بالعدالة والشفافية تجاه ضحايا إبستين، وأن إدارة الرئيس السابق أصدرت آلاف الصفحات من الوثائق استجابة لطلبات الرقابة، معتبرة أن الديمقراطيين يستغلون القضية لمهاجمة ترامب سياسيًا.
وفي سياق متصل، ظهرت مؤخرًا أدلة قد تُسهم في تبرئة ترامب من أي تورط في قضية إبستين. وتشير تصريحات غيسلين ماكسويل، الشريكة السابقة لإبستين، إلى أن ترامب لم يشارك في أي سلوك غير لائق، وأن ذكر اسمه في ملفات القضية لا يعني تورطه في الجرائم المزعومة. تتضمن الوثائق الرسمية نحو 60 مستندًا تم جمعها قبل اعتقال إبستين الأول عام 2006، وتوضح عدم وجود دليل مباشر على ارتكاب ترامب أي مخالفات قانونية أو أخلاقية.
كما أظهرت تقارير نيويورك تايمز وول ستريت جورنال وجود تسجيلات سرية لم تُنشر بعد، قد تكشف مزيدًا من التفاصيل حول طبيعة العلاقة بين ترامب وإبستين، إلا أن المعطيات الحالية لا تشير إلى أي نشاط غير قانوني من جانب ترامب.
