شهد الجنيه المصري خلال شهر سبتمبر 2025 واحدة من أدنى مستوياته أمام الدولار الأمريكي، حيث سجّل سعر الصرف يوم 8 سبتمبر 2025 نحو 48.198 جنيهًا للدولار، وفق بيانات منصة Exchange-Rates.org. وفي اليوم الموالي، 9 سبتمبر 2025، واصلت العملة المصرية هبوطها الطفيف ليسجّل الدولار مستوى 48.00 جنيهًا بحسب بيانات موقع Wise.
و يعكس هذا تراجع استمرار الضغوط على العملة المحلية في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، خصوصًا ما يتعلق بالعجز التجاري وارتفاع مستويات الديون، إلى جانب تقلبات سوق الصرف العالمي. ويأتي هذا التطور في وقت تحاول فيه القاهرة احتواء الأزمة عبر سياسات نقدية أكثر صرامة، ومفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية لضمان استقرار السوق.
ويرى محللون أن بلوغ الدولار حاجز (48 جنيهًا) يمثّل إشارة مقلقة بالنسبة للمستثمرين المحليين والدوليين، نظرًا لارتباط هذا المستوى بأعلى معدلات التضخم المسجلة في السنوات الأخيرة. كما أن الانخفاض يضع تحديات أمام الحكومة في سعيها لجذب الاستثمارات وتحفيز الإنتاج المحلي كوسيلة لتقليص الضغوط على العملة.
المصدر: Exchange-Rates.org، Wise
