بدأت السلطات العسكرية مطاردة الفوضى في عاصمة النيبال “كاتماندو”، حيث نشر الجيش قواته لحماية البرلمان وفرض حظر تجوّل شامل في العاصمة. كما تم إغلاق الشوارع بينما بدأت السلطات تنظيم محادثات لحل الأزمة، بالرغم من أن التفاصيل حول هذه الجهود ما تزال ضبابية.
وكانت أعمال شغب قد اندلعت في كاتماندو ومدن نيبالية أخرى يومي الاثنين والثلاثاء عقب احتجاجات على الفساد وحظر مواقع التواصل الاجتماعي، استقال على إثرها رئيس الوزراء شارما أولي.
وأضرم المتظاهرون النار في مبان حكومية، بما في ذلك البرلمان والمحكمة العليا ومكتب المدعي العام، وهاجموا منازل سياسيين ومسؤولين. كما اندلعت أعمال شغب على الحدود النيبالية الهندية، مع إغلاق نقاط التفتيش.
فيما أعلنت وزارة الصحة النيبالية أن حصيلة الاحتجاجات ارتفعت إلى (25) قتيلاً و(633) جريحاً منذ اندلاع الأحداث الأخيرة، ما يعكس تصاعد التوتر بين المتظاهرين وقوات الأمن.
التطورات دفعت رئيس الوزراء كيه. بي. شارما أولي إلى تقديم استقالته، فيما يطالب المحتجون بتعيين سوشيلا كاركي، الرئيسة السابقة للمحكمة العليا، كرئيسة وزراء انتقالية لإدارة المرحلة المقبلة.
وقد أفادت أعلام نيبالية نقلا عن مصادر صحية أن زوجة رئيس الوزراء النيبالي السابق جالا ناث خانال لا تزال على قيد الحياة وفي حالة حرجة.
الأزمة تجاوزت كونها مجرد احتجاجات تقليدية، إذ وُصفت التحركات بـ”ثورة جيل Z”، يقودها شباب يرفضون الرقابة على الإنترنت ويطالبون بتغيير سياسي جذري ومكافحة الفساد. ورغم رفع الحظر عن وسائل التواصل الاجتماعي، لا تزال الاشتباكات والعنف متواصلين، ما يعكس عمق الغضب الشعبي.