صدر في الجريدة الرسمية ثلاثة مراسيم تنفيذية هامة تتعلق بإعادة هيكلة آليات التجارة الخارجية في الجزائر، تتضمن إنشاء هيئتين جديدتين مكلفتين بتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى حل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجكس).
وينص المرسوم على إنشاء الهيئة الجزائرية للاستيراد ووضعها تحت وصاية وزير التجارة الخارجية، لتتكفل بتنفيذ سياسة الدولة في متابعة وتأطير الواردات. وتشمل مهام الهيئة اقتراح التدابير التنظيمية المتعلقة بالاستيراد، استغلال قاعدة المعطيات الخاصة باحتياجات السوق الوطنية، ومتابعة عمليات الاستيراد عبر منصة رقمية تهدف إلى تسهيل الحصول على التأشيرات والرخص اللازمة للمستوردين.
أما الهيئة الجزائرية للصادرات، وفق نفس المرسوم فتسند إليها مهمة تنفيذ سياسة الدولة في ترقية الصادرات، وإنشاء ممثليات لها خارج الوطن تُعرف باسم “دار الجزائر”، مع تحديد إمكانات التصدير للسلع والخدمات وجمع المعلومات التقنية والتجارية لدراسة الأسواق الدولية واستكشاف فرص تصديرية جديدة.
ويتضمن المرسوم والذي حمل رقم رقم 25-235 حل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجكس)، وتحويل جميع أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى الهيئة الجزائرية للصادرات، ما يعكس توجه الدولة نحو مأسسة التجارة الخارجية وفق رؤية أكثر تنظيمًا وكفاءة.