في أوائل سبتمبر 2025، اندلعت احتجاجات في نيبال سُميت بـ “مظاهرات جيل Z” (Gen Z Protests)، بعد أن أعلنت الحكومة حظرًا على نحو 26 منصة من وسائل التواصل الاجتماعي من ضمنها فيسبوك، إنستغرام، واتساب، ويوتيوب لعدم امتثالها لقوانين التسجيل واللوائح الجديدة.
وكان حظر وسائل التواصل الاجتماعي في النيبال مصدره قانون جديد يفرض على منصات التواصل أن تُسجّل رسميًا لدى وزارة الاتصالات والمعلوماتية النيبالية، وتوفير جهات اتصال محليّة للتعامل مع الشكاوى وغيرها من المتطلبات التنظيمية.
لكن الشابات والشبان رأوا في الخطوة تضييقًا على حرية التعبير الرقمي، وكمحاولة لقمع الأصوات الناقدة، لا سيما في وقت ازداد فيه استياء الجمهور من الفساد ونقص
و رغم أن بعض البيانات تُظهر أن الاقتصاد النيبالي ينمو بنسبة معتدلة، إلا أن هذه النمو لا يرافقه خلق وظائف كافٍ للشباب، مما زاد من بطء الفرص المتاحة وارتفاع نسب البطالة بين الفئة الشابة.
كما أن الاعتماد على التحويلات من الخارج (remittances) كبير جدًا، ما يدل على أن الاقتصاد المحلي لا يوفر دائمًا فرص كافية لسد الاحتياجات المعيشية لكثير من الأسر.
جانب مهم من الغضب الشعبي ينبع من تجسيد محيط الزعماء والنخب السياسية لنمط حياة فاخر، ما يُعرف بحركة “Nepo Babies”؛ صور لأبناء المسؤولين يعيشون برفاهية واضحة في بلد يُعاني كثير من الناس من صعوبات اقتصادية.
أضف إلى ذلك وقائع من صفقات مشبوهة، تحقيقات فساد معلقة لا تنتج مثولًا كاملًا للعدالة، مما يزيد من شعور الجمهور بأن النظام لا يمنحهم الحقوق نفسها.
و بعد الحظر، خرج آلاف الناس إلى الشوارع في كاتماندو ومدن أخرى، مطالبين برفعه، بما في ذلك شعارات مثل “أوقفوا الفساد، لا تحظروا وسائل التواصل الاجتماعي”
الحكومة ردّت باستخدام العنف، فقد استُخدم الغاز المسيل للدموع، الرصاص الحي، قنابل الصوت، كذلك فرض حظر تجوّل في العاصمة وبعض المناطق الأخرى. ;وكانت
النتيجة كانت مقتل ما لا يقلّ عن 19 شخصًا وإصابة المئات.
و بسبب الضغوط الشعبية والدولية، قرّرت الحكومة رفع الحظر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد يومين تقريبًا من اندلاع الاحتجاجات العنيفة.كما أعلنت الحكومة تشكيل لجنة تحقيق لتعزيز المساءلة ومعالجة الانتهاكات التي حصلت خلال الاحتجاجات، بالإضافة إلى تقديم تعويضات للأسر المتضررة.