أنجزت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية دراسة ميدانية واسعة بين 22 يناير و29 يونيو 2025 حول آليات ترقية الديمقراطية التشاركية في الجزائر ، في إطار التحضير لاستحداث إطار تنظيمي شامل ينظم سير الهيئات التشاركية.
وبحسب الوزارة، فإن هذه المبادرة ترقية الديمقراطية التشاركية في الجزائر، التي أعدتها مديرية الحكامة المحلية تحت عنوان “الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي: فرص وتحديات”، تأتي تجسيدًا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى جعل المواطن طرفًا فاعلًا في النشاط العمومي، من خلال المشاركة في حل المشكلات وتقييم السياسات العمومية.
و شملت الدراسة استبيانًا ضم 40 سؤالًا موزعًا على ستة محاور، وشارك فيه أكثر من (34.275) مبحوثًا عبر 56 ولاية، إضافة إلى معطيات من المرصد الوطني للمجتمع المدني. وأظهرت النتائج أن 67٪ من المشاركين، أغلبهم من فئة الشباب بين 18 و45 سنة، أبدوا اهتمامًا بالعمل التشاركي، فيما أكد 64٪ أن أداء المجالس البلدية مرتبط مباشرة بإشراك المواطنين، ورأى 60٪ أن ذلك يعزز فعالية تسيير المرافق العمومية.
وأوصى التقرير باستغلال نتائج الدراسة في إعداد النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، مع إعطاء الأولوية للتنظيمات التمثيلية وتعزيز دورها في إشراك المواطنين في اتخاذ القرارات المحلية. كما اقترح وضع منهجية موحدة للعمل في مجالات الميزانية التشاركية، وتبني أطر تعاقدية لتمويل المشاريع الجمعوية ذات الطابع التنموي.