أصدرت المحكمة العليا في البرازيل حكمًا تاريخيًا بحق الرئيس السابق جايير بولسونارو، حيث أدانته بتهمة التخطيط لانقلاب بعد خسارته انتخابات 2022، وحكمت عليه بالسجن لمدة 27 عامًا وثلاثة أشهر. وتعد هذه المرة الأولى التي يُدان فيها رئيس سابق في البرازيل بمحاولة الإطاحة بالديمقراطية بطريقة عنيفة.
ووفقًا للقرار الصادر يوم الخميس 11 سبتمبر 2025، فقد اعتُبر بولسونارو قائدًا لمجموعة إجرامية مسلحة سعت لإلغاء نتائج الانتخابات، وأدين بخمس تهم رئيسية تشمل التخطيط لانقلاب عسكري، التآمر لإلغاء النظام الديمقراطي بالقوة، والانتماء إلى منظمة مسلحة، إلى جانب الإضرار بالسلطات العامة وإتلاف ممتلكات محمية.
إلى جانب السجن، فرضت المحكمة غرامة مالية، وأعلنت عدم أهلية بولسونارو للترشح لأي منصب عام لمدة ثماني سنوات وفق قانون “Ficha Limpa”. وعلى الرغم من صدور الحكم، يحق للرئيس السابق تقديم طعون قانونية، مما قد يؤخر تنفيذ العقوبة، على أن تبدأ الإجراءات التنفيذية خلال أسبوعين تقريبًا.
وشهدت القضية إدانات مماثلة لسبعة من حلفائه المقربين، بينهم كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين الذين شاركوا في التخطيط للانقلاب. وتأتي هذه الإدانة لتؤكد أن أعلى المناصب السياسية والعسكرية في البرازيل ليست محصنة ضد المساءلة القانونية، وتعكس التزام القضاء بحماية الديمقراطية وسيادة القانون.
المصدر: وسائل اعلام برازلية
